القاهرة – مكتب العرب الاقتصادية –
وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية.
ويتضمن مشروع القانون التعديلات التى تستهدف التأكيد على استقلال هيئة الرقابة الإدارية فنياً وإدارياً ومالياً واختصاصها بجوانب المنع والمكافحة للعديد من صور الفساد بما فى ذلك جرائم الإثراء غير المشروع وغسل الأموال، كذا التأكيد على اختصاص الهيئة بحماية الوظيفة العامة ومكافحة العدوان على المال العام ونشر وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وتوفير الإمكانات المادية والفنية التى تمكنها من أداء دورها على الوجه الأكمل.
