المغرب : الوزيرة المصلي تؤكد على أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التنمية السوسيو – اقتصادية للبلاد
28 يوليو 2018166 مشاهدة
![المغرب : الوزيرة المصلي تؤكد على أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التنمية السوسيو – اقتصادية للبلاد](/wp-content/uploads/2018/07/foto1-2.jpg)
فاس – العرب TV –
اكدت السيدة جميلة المصلي كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ، يوم الجمعة 27 يوليوز 2018بفاس، على أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية السوسيو- اقتصادية للبلاد و”عامل أساسي” في إحداث فرص الشغل.
وأوضحت السيدة المصلي، في كلمتها بمناسبة لقاء جهوي تشاوري حول بلورة الاستراتيجية الوطنية وبرامج عمل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة فاس-مكناس، أن البعد التضامني، كثقافة، هو متجذر في المجتمع المغربي.
وأضافت كاتبة الدولة أن مبادرات التضامن سواء الفردية أو الجماعية أضحت تتسم بالطابع المؤسساتي وتتطور اليوم لإعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحسين الناتج الداخلي الخام وإعادة إنعاش سوق الشغل، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من البلدان حول العالم أعطت أهمية كبرى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني كمسار تنموي ثالث إلى جانب القطاعين العام والخاص.
وسجلت السيدة المصلي أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يساهم بأزيد من 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام لبعض البلدان ويشغل أكثر من 50 في المائة من الساكنة، مضيفة أن البلدان التي توجد في طور النمو تعمل حاليا، هي الأخرى، على ترسيخ هذا النوع من الاقتصاد، نظرا لأبعاده الثقافية والتضامنية ومساهمته في التنمية السوسيو- اقتصادية للبلاد.
وأكدت السيدة الوزيرة ، إن الاستراتيجية الوطنية الجديدة في المجال، ينبغي أن تكون مبنية على ثلاثة عناصر هي مساهمة كل الفاعلين، والتقارب بين مختلف المتدخلين، وتملك الاستراتيجية من طرف الجميع، موضحة أن “التملك هو المرحلة الأولى لتفعيل ونجاح كل المبادرات”. وأضافت أن مشاركة النساء في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أضحى حقيقة، مشيدة بمهارات وإبداعات الصناع التقليديين، سواء منهم الرجال والنساء.
وأبرزت السيدة المصلي إن المنتوجات التقليدية والمحلية تشكل غنى وطني مادي ولامادي ورأس مال ثمين لا ينضب، داعية المهنيين إلى البحث عن فرص استثمار أخرى في القطاع لإنعاش الدينامية الاقتصادية الجهوية.
ودعت كاتبة الدولة، بنفس المناسبة، إلى تشجيع تسويق منتوجات الصناعة التقليدية عبر الإنترنيت، والاستفادة من هذه الثورة التكنولوجية، كما شددت على دور الجامعة في التكوين وتطوير قطاع الصناعة التقليدية من خلال مشاريع البحث العلمي والتقني.
واتسم هذا اللقاء بتقديم الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية وبرامج العمل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبتنظيم ورشة تشاورية في هذا الصدد، وبمشاركة مجموع الفاعلين المؤسساتيين في القطاع.
ويندرج هذا اللقاء التشاوري، المنظم من طرف وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، في إطار اللقاءات التشاورية الجهوية الرامية إلى إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الوطني والاجتماعي “رؤية 2028″، وذلك بمشاركة مختلف الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، منهم التعاونيات والجمعيات والفاعلين المؤسساتيين،