قناة العرب تيفي
قناة العرب تيفي – الرباط : أصدر القضاء المغربي أمس الإثنين حكما بسجن الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي ستة أعوام في قضيتي “التخابر” و”الاعتداء الجنسي”. ويأتي الحكم غداة الكشف عن قضية برنامج التجسس بيغاسوس والذي أكدت منظمة العفو الدولية أن الراضي من ضحاياه. وفق ما أكدت وكالة فرانس برس .
وفي كلمته الأخيرة أمام المحكمة قال الراضي إن “النيابة العامة حركها الانتقام وليس البحث عن الحقيقة”.
قضت محكمة مغربية في الدار البيضاء الإثنين بالسجن ستة أعوام في حق الصحافي عمر الراضي بتهمتي “تخابر” و”اعتداء جنسي”.
ويأتي الحكم، غداة ورود اسم الراضي ضمن لائحة صحافيين قالت وسائل إعلام دولية إن السلطات المغربية قد تجسست على هواتفهم باستخدام برنامج بيغاسوس الذي طورته شركة إسرائيلية.
هذا وحكم على زميله الصحافي عماد استيتو، الملاحق في سراح مؤقت، بالحبس 12 شهرا ستة منها نافذة في قضية “الاعتداء الجنسي”، بعدما كان شاهد النفي الوحيد لصالح المتهم في بداية القضية.
“التجسس على هاتفه”
وكان التحقيق مع الراضي المعتقل منذ عام في تهمة “التخابر”، قد فتح بعد يومين من صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم السلطات المغربية “بالتجسس على هاتفه”، وهو ما نفته الرباط حينها بشدة.
كما تزامن الحكم عليه مع نشر وسائل إعلام عدة الأحد تحقيقا يشير مجددا إلى التجسس على هاتفه، الأمر الذي اعتبرته الحكومة المغربية “إدعاءات زائفة”. وسبق للراضي (35 عاما) أن أشار لدى مثوله أمام المحكمة نهاية يونيو/حزيران إلى أن التحقيق معه في قضية التجسس “جاء بعد صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية” حول التجسس على هاتفه.
واستمر الصحافي المغربي في التأكيد على أنه يحاكم بسبب آرائه، فيما دعت منظمات حقوقية محلية ودولية وسياسيون ومثقفون إلى الإفراج عنه، في حين تؤكد السلطات المغربية أن الأمر يتعلق بقضية حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير، مشددة على استقلالية القضاء.
وقال الراضي الإثنين في كلمته الأخيرة أمام المحكمة “النيابة العامة حركها الانتقام وليس البحث عن الحقيقة”.
والراضي هو أيضا ناشط حقوقي معروف بآرائه المنتقدة للسلطات. وسبق أن اعتقل لأيام أواخر 2019 لملاحقته في قضية “مس بالقضاء”، على خلفية تدوينة له على تويتر. لكنه حكم بالحبس أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بعد حملة تضامن واسعة.
“رائحة التخابر”
واعتقل الراضي مجددا في يوليو/تموز الماضي “للاشتباه في تلقيه أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية”، لم تحدد حينها.
لكن استجوابه أثناء المحاكمة التي بدأت في أبريل/نيسان، أظهر أن هذه التهمة تستند أصلا إلى تعامله مع شركتي “جي3″ و”كي2” البريطانيتين للاستشارات الاقتصادية، وتواصله مع مواطن بلجيكي يدعى أرنولد سيمون عمل سابقا في سفارة هولندا بالرباط.
واعتبرت النيابة العامة أن هذه العلاقات “تشتم منها رائحة التخابر”، بينما أكدت الشرطة أن المسؤول في شركة “جي3” كلايف نيوين ضابط في المخابرات البريطانية.
في المقابل، حاول الراضي إقناع المحكمة بأنه تعامل مع الشركتين لإنجاز دراستين حول الاستثمار في شركة مغربية وزراعة النخل، متسائلا “أين الفعل الجرمي في ما أواجه به؟”. موضحا أن إنجاز هذه الدراسات أمر اعتيادي بالنسبة لصحافي متخصص في الاقتصاد، مشيرا إلى أن شركة “جي3” تعاملت مع زبائن مغاربة بينهم وزارة الاقتصاد وشركات عمومية وخصوصية.
أما علاقته بسيمون فشدد على أنها كانت في إطار صحافي محض مطالبا بإحضاره، في حين اعتبرت النيابة العامة أن “الاسم مستعار” لشخص تعذر التوصل إلى هويته الحقيقية. وأكد سيمون رواية الراضي في رسالة مفتوحة مطالبا بالمثول أمام المحكمة، لكن الأخيرة رفضت الطلب.
كما وتعاون الراضي مع العديد من وسائل الإعلام المغربية والدولية ونشر تحقيقات حول الاقتصاد الريعي. واشتهر بكشفه العام 2016 قضية بيع أراض بأسعار زهيدة لمسؤولين كبار. كما غطى العديد من الحركات الاجتماعية في المغرب.
ماذا عن قضية “الاعتداء الجنسي”
وعقب الخوض في تهمة التخابر، ناقشت المحكمة قضية الاعتداء الجنسي في جلسات مغلقة أكدت خلالها الشاكية روايتها، نافية “أي طابع سياسي للقضية”، وسبق لها أن شددت في عدة مناسبات على “حقها في العدالة”. وقضت المحكمة ههنا بتعويضها 200 ألف درهم (نحو 22 ألف دولار).
لكن الراضي تمسك بالتأكيد أنه أقام معها علاقة رضائية، وهي الرواية التي أكدها زميلهما في العمل عماد استيتو، حيث كان حاضرا في البيت الذي شهد الخلاف بين الطرفين.
وكان الأخير شاهد النفي الوحيد قبل أن تقرر النيابة العامة ملاحقته، ليدان الاثنين بـ”عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر”. وغادر قاعة المحكمة بعد الحكم عليه، كونه يحاكم في سراح مؤقت.
وضع حقوق الإنسان
كما يلاحق الصحافيان أيضا في محاكمة أخرى بتهمة “السكر العلني”.
ويأتي الحكم عليهما بعد بضعة أيام من إدانة زميلهما سليمان الريسوني (49 عاما) بالسجن 5 أعوام في قضية “اعتداء جنسي” ضد شاب.
من جهتها، جددت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في المغرب التأكيد على استقلالية القضاء، وأن لا علاقة للمحاكمتين بحرية التعبير.
وفي الأشهر الماضية انضمت أحزاب سياسية، بينها حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي، إلى المطالبين بالإفراج عن الصحافيين من أجل تحقيق “انفراج” في أوضاع حقوق الإنسان.
المصدر: قناة العرب تيفي
