الرباط – العرب الاقتصادية –
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يوم امس الثلاثاء، أن النهوض بحرية التعبير والصحافة اختيار دستوري لا رجعة فيه، مشددا على أن المقتضيات الدستورية التي من بينها ضمان حرية الصحافة هي إحدى الاختيارات الكبرى للبلاد.
وقال السيد الخلفي، في معرض رده على سؤال شفوي في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، “بالنسبة لبلادنا، فإن النهوض بحرية التعبير والصحافة اختيار دستوري لا رجعة فيه”، مضيفا أن المتابعات القضائية في حق الصحافيين بين 2011 و2013 عرفت تراجعا، إذ بلغت، في العام الماضي، 106 قضايا، و48 قضية في 2013، خمسة منها تم الحكم فيها بالحفظ، وخمسة حكم فيها بالغرامة ولم تتعد القضايا التي حركتها النيابة العامة أربعة قضايا.
