آسيا بنهيدة عضو مكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب : أرباب العمل يهدفون إلى تمكين المقاولات من استئناف أنشطتها في أسرع وقت ممكن

الرباط – العرب تيفي – في إطار ضمان استئناف الأنشطة الاقتصادية الوطنية ، تم تنظيم ندوة افتراضية من طرف الجمعية المغربية للعلوم الطبية ، والفدرالية الوطنية للصحة ، بتعاون مع وزارة الصحة ، نوقشت فيها السبل الكفيلة لانجاح عملية الرفع الحجر الصحي.
وفي هذا الصدد ، اعتبرت آسيا بنهيدة عضو مكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الحملة الواسعة لإجراء تحاليل كشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد لدى العاملين في مقاولات القطاع الخاص، تروم ضمان استئناف الأنشطة الاقتصادية في أفضل الظروف.
وقالت خلال هذا اللقاء الافتراضي الذي نظم لفائدة مهنيي الصحة ووسائل الإعلام ، إن أرباب العمل يهدفون ، من وراء هذه العملية ، إلى تمكين المقاولات من استئناف أنشطتها في أسرع وقت ممكن ، مع العودة إلى وتيرة اقتصادية مستدامة.
كما اشارت في معرض حديثها الى أن هذه العملية تندرج في إطار الحملة الوطنية للكشف عن الفيروس التاجي التي تم إطلاقها بتعليمات من الملك محمد السادس ، ومن خلالها أكدت أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب كلف بتنسيق هذه الحملة. وذكرت في هذا السياق بإنشاء منصة لهذه الغاية والتي تسمح بتحديد المقاولات المعبأة من أجل الكشف عن الفيروس التاجي في أوساط أجرائها.
واضافت كذلك أنه بعد بضعة أيام من إطلاق هذه الحملة ، فإنه تم تسجيل حوالي 250 ألف شخص بمختلف المقاولات، والكل على استعداد للقيام باختبارات الكشف في كوفيد 19 ، في أقرب وقت ممكن .
كما أبرز محمد فيكرات رئيس التجمع المهني ( groupement interprofessionnel de prévention et de sécurité ) ، أن الأزمة الصحية جعلت من الممكن استخلاص عدة دروس، من بينها أهمية المرونة وقابلية التكيف بالنسبة للمقاولات ، في ظرفية صعبة ، ليس فقط من حيث السلامة المتعلقة بالشغل، ولكن أيضا على مستوى الإنتاج والنجاعة في الأداء .
وشدد في هذا الصدد أيضا ، على دور المنظومة المندمجة في صلتها بعدة عوامل اقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الأزمة الصحية كشفت أيضا عن التفاعل بين مختلف الفاعلين على مستوى سلاسل القيمة المعرضة لخطر انقطاع الإمدادات ، مثل الصناعة الغذائية، وأنشطة التحويل المرتبطة بإنتاج الفلاحين.
وفي هذا السياق أضاف محمد فيكرات ، أن الدروس الأخرى التي يمكن استخلاصها من الوباء التاجي تكمن في الأهمية الكبيرة التي تكتسيها عملية تطوير القدرات المحلية المتعلقة بالصناعات الحيوية، مثل الصناعة الغذائية، والمنتجات الصيدلية ، والمعدات الطبية ، وذلك من أجل ضمان الاستقلال عن العالم الخارجي .
ونوه لذلك بتعبئة عدد من القطاعات الوزارية من أجل ضمان عملية تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم، والعمل على استقرار الأسعار.