أحمد بحر: إصدار قائمة الشركات العاملة في المستوطنات هو انتصار للحق الفلسطيني و للقانون الدولي

رام الله – قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، د. أحمد بحر:” إن شعبنا ومعه أحرار العالم ومؤسسات أممية وحقوقية أخرى سيسعون لمحاربة ومحاكمة القائمة السوداء التي تضم 112 شركة على صلة بعمل المستوطنات المُقامة على الأراضي الفلسطينية”. ودعا بحر في تصريح صحفي اليوم الخميس، لمقاطعة تلك الشركات مقاطعة تامة وشاملة حتى تقطع صلتها بالمستوطنات أو يتم محاكمتها على جريمتها النكراء، معتبراً صدورها عن الأمم المتحدة يمثل انتصار للحق الفلسطيني، وبداية لرحلة تجفيف منابع المنظومة الاستيطانية الصهيونية على أرضنا المحتلة. ونشرت الأمم المتحدة أمس قائمة بأسماء 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية، بينها شركات “إير بي.أن.بي” و”إكسبيديا” و”تريب أدفايزور”. وفي مارس 2019، أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، تأجيل نشر “القائمة السوداء” للشركات العاملة بالمستوطنات أو المتعاونة معها، بعد ضغوط مارستها الولايات المتحدة و(إسرائيل) على المفوضية، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية. وفي نونبر الماضي، أقرت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي. ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.