الكاتب : محمد بلغريب
الرباط – قناة العرب تيفي : قالت نقابة الاتحاد المغربي للشغل ، وهي أكبر نقابة عمالية في المغرب ، أن الحكومة المغربية أقدمت على عرض مشروع قانون المالية لعام 2021 على البرلمان، يوم الإثنين 19 أكتوبر 2020، في خرق جديد لالتزامها بتقديم مشاريع قوانين المالية على الحركة النقابية والفرقاء الاقتصاديين، للتشاور وإبداء الرأي، قبل عرضها على المؤسسة التشريعية.
وأفاد بلاغ صادر عن النقابة ، توصلت “قناة العرب تيفي” بنسخة منه ، إنها تسجل افتقاد الحكومة الإرادة السياسية لمباشرة الإصلاحات الهيكلية، لتقديم أجوبة عن الأوضاع المقلقة التي تعيشها الطبقة العاملة المغربية جراء التداعيات الوخيمة الناتجة عن الوضعية الوبائية، فإنها تعبر بخصوص مشروع القانون المالي لسنة 2021 عن مايلي :
– مواصلة الحكومة استهداف الطبقة العاملة، وضرب قدرتها الشرائية عبر نهج مقاربة تعتمد التوازنات المالية والمحاسبية على حساب الأبعاد الاجتماعية والمجتمعية،
– إرهاق فئات واسعة من الأجراء من خلال إقرار إجراء ضريبي تمييزي مجحف في شكل “مساهمة التضامن الاجتماعي” بنسبة 1,5 % على الدخل الشهري الذي يساوي أو يزيد عن مبلغ 10.000 درهم صافي.
– إن هذا الإجراء الذي تعتزم الحكومة تطبيقه، يعد ظلما ضريبيا جديدا. إجراء لا يأخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص بنسبة 73% من الموارد الضريبية على الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع، في حين أن أصحاب مداخيل الأنشطة العقارية والزراعية والمهن الحرة، يستفيدون من نظام التصريح الحر والمرن، لتخفيض التزاماتهم الجبائية، ناهيك عن الامتيازات الضريبية الممنوحة سنويا لأصحاب المصالح، أضف إلى ذلك إشكالية التملص والتهرب الضريبي.
– إن الإقدام على هذا الإجراء يبين مدى عجز الحكومة عن توسيع القاعدة الضريبية لتشمل القطاع غير المهيكل الذي يذر ملايير الدراهم، وتلكؤها في محاربة الفساد والريع.
– إن هذا الإجراء الحكومي سيفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وفي طليعتها الطبقة العاملة بفعل الضغط الضريبي، وغلاء أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية، بالإضافة إلى تكاليف التمدرس والصحة والتحمل العائلي، والقروض السكنية والاستهلاكية.
-إن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، انطلاقا من مبادئها وثوابتها، إذ تعبر عن استيائها من هاته التدابير الأحادية والترقيعية،
تعـلن رفضها المطلق لهذا الإجراء الضريبي الجديد الذي تعتبره تخفيضا غير معلن للأجر، مما يكرس الشعور بالظلم لدى فئات واسعة من الأجراء.
تطالب النقابة الحكومة بإحداث ضريبة على الثروة وبتضريب المستفيدين من خيرات البلاد.
-تدعـو النقابة الحكومة إلى تفعيل توصيات المناظرة الأخيرة للجبايات، خصوصا تلك المتعلقة بتوسيع الوعاء الضريبي، وإعادة النظر في أشطر ونسب الضريبة على الدخل بما يساهم في التخفيف من الضغط الضريبي الذي تعاني منه الطبقة العاملة.
– تدعـو النقابة إلى فتح مشاورات حقيقية حول توسيع الحماية الاجتماعية وتعميمها، تفعيلا لهذا المشروع الوطني المهم، وتطالب الحكومة بإبداع آليات جديدة لتمويله عبر توسيع الوعاء الضريبي، ليشمل الذين لا يحترمون التزاماتهم الضريبية، وإدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية النظامية.
– تهيب النقابة بكافة القوى الحية ببلدنا التصدي لهذا الإجراء الضريبي الجائر والدعوة إلى إصلاح ضريبي شامل ومنصف، بهدف تحقيق مساواة المواطنين ومساهماتهم حسب قدرتهم في تحمل التكاليف الوطنية.
– تدعـو النقابة جميع الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية عبر التراب الوطني للتعبئة من أجل التصدي للقرارات الحكومية المجحفة.
– عن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل
المصدرقناة العرب تيفي
