عمان – الاردن : ملأت الدنيا وشغلت الناس التكهنات حول شخصية رئيس الوزراء الجديد بعد قبول الملك استقالة حكومة الرزاز (في استحقاق دستوري) دون إرادة ملكية ، وتكليفها بالاستمرار بتصريف الأعمال، لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة التي ستتضح معالمها خلال الساعات القليلة المقبلة .
واليوم ، بعد تكليف الدكتور بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة ، فإن حكومته تواجه تحدي إيجاد مَخرج لعدم إجراء الانتخابات، بحيث تتناغم مع التوجهات الصحية لتسطيح المنحنى الوبائي ، وتتناسب مع التوجهات السياسية في الحرص على عدم تأجيل الانتخابات تفاديا لعودة مجلس النواب إلى تحت القبة.
في قراءة للأحداث العالمية والوبائية ، فإن التوقيت الأفضل لإجراء الانتخابات في الثلث الأخير من شهر أيار ( أي في الربيع القادم ) لأسباب مباشرة لها علاقة بإنهاء ملف كورونا بعد الاعلان رسميا عن اكتشاف المطعوم ، وبدء مرحلة الانتعاش الاقتصادي، وهذا ما أفرزته مناظرة ترامب – بايدن عندما أكد الطرفان التوصل إلى المطعوم في شهر آذار ، حتى باتت معلومة.
قرار إجراء الإنتخابات أو تأجيلها لموعد يحدد لاحقا قرار سياسي وصحي ، علما أن تأجيل الانتخابات من صلاحيات الملك ، أما صلاحيات الهيئة فتقتصر على تغيير موعد الاقتراع ، والحد الأعلى دستوريا ل (تغيير موعد الاقتراع) هو 27 (كانون الثاني) المقبل ، وإلا سيعود المجلس كأنه لم يُحل، حيث نص الدستور على إجراء الانتخابات خلال 4 شهور من تاريخ يوم حل المجلس ، أما في حال الإرجاء أي ( تأخير الانتخابات ) سيتم التوقف من حيث انتهينا في إجراءات الانتخابات، أي أن وضع العملية الانتخابية في (حالة الانتظار أو التجميد ) ، وذلك إلى أجل غير محدد ؛ بسبب ما يشهده الأردن من حالة انتكاسة وبائية ، حيث ارتفعت أعداد الإصابة والوفيات بفيروس كورونا بشكل ملحوظ رافقه شعور بأن التضخم في أرقام الإصابات غير حقيقي ، وجاء لغايات اقناع المواطنين بالعودة عن إجراء الانتخابات في وقتها .
كل الطروحات حول إجراء الانتخابات ، والتي تتراوح بين : تأجيل ..تأخير.. تغيير ..تمديد، ما هي الا تمضية للوقت حتى تتبلور الظروف المحلية والعربية والعالمية ، إذ ان امورنا الداخلية تشهد حالة ( فوضى الوباء) ، والترقب لعودة دورنا الدبلوماسي بعد التطورات التي تشهدها المنطقة خاصة ما يدور من طروحات حول إعادة النظر في الاتفاقية الإماراتية – الإسرائيلية ، وبعد استضافة الأردن للاجتماع الوزاري العربي – الأوروبي ، الذي ضم وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا وممثل للاتحاد الأوروبي، حول عملية السلام بالشرق الأوسط ، والذي جاء انعقاده بعد تغير المفاهيم في مجلس الأمن وتغيير تركيبته ، واختلافاتها مع قرار 2334 الذي يعد المستوطنات الإسرائيلية مباني غير مشروعة .
يتلخص الوضع العام فيما يلي: حكومة جديدة .. ثقة مفقودة .. غياب للبرلمان.. عودة الجيش .. وباء منتشر.. تضخيم أرقام الإصابات .. حظر شامل .. مواطن فقد عمله .. مواطن بنصف راتب..شعب يلهو في شؤون حياته.. ووضع محلي وإقليمي وعالمي غير مستقر !!!..
في المحصلة ، تشير التوقعات إلى أن الانتخابات النيابية لن تؤجل ولن تمدد أو يتم تغيير موعدها ، إنما سيتم “إرجاؤها أي تأخيرها ” بعد اجراء “عملية تجميدها “عند المرحلة التي تصل اليها ، وبذلك فإن ملف الانتخابات يبقى مفتوحا ، والعملية الانتخابية مستمرة ، مما لا يوجب دعوة المجلس الثامن عشر الحالي للانعقاد بعد انقضاء الأربعة أشهر بعد حل المجلس ، كما نص عليها الدستور، وسيبقى الحال على ما هو.. لا انتخابات ولا مجلس نواب .. والقوات المسلحة ستبقى منتشرة في شوارع المملكة ، وستبقى الأمور بوضعها الحالي لغاية الربيع المقبل … والله أعلم!!!
بالمختصر ، هي حكومة اشراف على تأخير(ارجاء ) الانتخابات .
البريد الالكتروني للكاتبة سهير جرادات : [email protected]
المصدرقناة العرب تيفي
