قناة العرب تيفي
الرباط : ارتفع عدد إصابات الكورونا في المغرب، حتى أمس الثلاثاء، إلى 1141 إصابة بعد تسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب، منذ التاسعة من مساء أول أمس الإثنين وتم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 83 حالة، كما تحققت 7 حالات شفاء حديثة ليرتقي العدد الإجمالي للمتعافين إلى 88 حالة وبلغ عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، 4131 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.
ووفق البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة المغربية المتخصصة في رصد فيروس كورونا، فإن التوزيع الجغرافي الجديد لمجمل الإصابات أكدت أن جهة الدار البيضاء- سطات 332 حالة تليها جهة مراكش- أسفي قرابة 200 حالة ثم جهة الرباط سلا – القنيطرة 187 حالة ثم فاس- مكناس 152 حالة وجهة طنجة –تطوان –الحسيمة 96 حالة.
ولوحظ أن بعض الجهات، حسب أنفوغرافيك الوزارة، قد عرفت تناقصاً في عدد الإصابات كجهة الرباط سلا القنيطرة التي كان بها يوم أول أمس 187 حالة، فأصبحت اليوم 186 حالة فقط، وجهة مراكش آسفي التي كانت بها 212 حالة فأصبحت 202 حالة، إذ لا يعرف إذا ماكان مجرد خطأ في الأرقام أم إن الوزارة أصبحت تنقص عدد المتعافين والموتى من عدد الإصابات.
وفسرت الوزارة تجاوز المغرب عتبة الألف إصابة وارتفاع الأرقام في الأيام الأخيرة إلى وجود بؤر محلية وبائية، خصوصاً في الوسط العائلي، مشيراً إلى وجود عدة عائلات من أفراد كثر كلهم أو جلهم أضحوا حالات مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا. ومن بين ما يقارب 8 آلاف مخالط للمصابين بكورونا، تم إلى حدود أول أمس اكتشاف 230 حالة مؤكدة.
ولمواجهة ارتفاع عدد الإصابات ومحاصرة تفشي الفيروس، جددت وزارة الصحة المغربية نداءها للمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية، وقررت في إطار الإجراءات الاحترازية، إجبارية وضع «الكمامات الواقية» ابتداء من يوم أمس الثلاثاء، لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفاً.
وأوضح بلاغ مشترك للوزارات المعنية بمتابعة تفشي فيروس كورونا المستجد، أن هذا القرار يأتي في إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الواقية لعموم المواطنين بسعر مناسب، وبناء على المادة الثالثة للمرسوم بقانون الطوارئ الصحية.
وقال البلاغ إن «وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون والتي تنص على عقوبة «الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم (33 إلى 144 دولاراً) أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
ووجه رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، دورية إلى عدد من المسؤولين القضائيين يحثهم فيها على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية التي تؤطر مخالفة هذه القرارات من لدن المواطنين وشدد ضمن دوريته للمعنيين على أن عدم وضع الكمامات الواقية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الإقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة وأن عرقلة تنفيذ القرارات المتعلقة بوضع الكمامات يعتبر جنحة إذا تم بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.
المصدرقناة العرب تيفي
