المغرب: الناشط الحقوقي المعطي منجب يغادر السجن في إفراج موقت

قناة العرب تيفي المغربية – الرباط : قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بعاصمة المملكة المغربية الرباط اليوم الثلاثاء الإفراج الموقت عن الناشط الحقوقي المعطي منجب الملاحق في قضية “غسيل أموال”، وفق ما أفاد محاميه محمد المسعودي، وغادر منجب في وقت لاحق مساء السجن. ويأتي هذا الإفراج الموقت إثر توجيه نشطاء حقوقيين عدة نداءات طالبت بإطلاق سراحه، محذرين من “مخاطر” إضراب عن الطعام يخوضه منذ 19 يوما.
غادر المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي المعطي منجب مساء الثلاثاء السجن في إفراج موقت، بعد أن ظل معتقلا منذ أواخر العام الماضي لملاحقته في قضية “غسل أموال” وبعد إضرابه عن الطعام لمدة 19 يوما.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة المغربية الرباط قرر في وقت سابق الثلاثاء الإفراج الموقت عن المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب الملاحق في قضية “غسيل أموال”، وفق ما أفاد دفاعه، المحامي محمد المسعودي.
وجدد منجب لصحافيين قبالة بوابة السجن حيث كان في انتظاره نشطاء حقوقيون، التأكيد على “براءته من التهم الكيدية التي فبركها البوليس السياسي (الأمن السياسي)”.
وقال الناشط الحقوقي الذي بدا أكثر نحافة جراء آثار الإضراب عن الطعام، لوكالة الأنباء الفرنسية “هذا البوليس السياسي يجب أن ينتهي عمليا من المغرب، نحن نحتاج للأمن وليس للأمن السياسي”.
وأعرب المتضامنون معه في المغرب وفرنسا، التي يحمل جنسيتها أيضا، عن “القلق البالغ” إزاء تداعيات الإضراب عن الطعام “على صحته وحياته” بالنظر إلى معاناته من عدة أمراض مزمنة، داعين إلى “إنقاذ حياته”.
وقالت لجنة دعمه الفرنسية الإثنين في بيان إنه يطلب نقله إلى المستشفى “لكي يتابعه طبيب قلب ويستمر في إضرابه عن الطعام تحت مراقبة طبية”.
وذكرت بأنه “يعاني من أمراض مزمنة (سكري وعدم انتظام في ضربات القلب) ويعاني من وهن واضح بعد إضراب عن الطعام مستمر (…) وفقد وعيه مرات عدة”، مشددة على “مسؤولية السلطات المغربية والفرنسية أمام الخطر المحدق بحياته”.
وكان القضاء المغربي باشر مطلع تشرين الأول/أكتوبر تحقيقا مع منجب وأفراد من عائلته “حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسيل الأموال”، وفق ما أعلنته النيابة العامة وقتها. وذلك بناء على إحالة من جهاز متخصص في معالجة المعلومات المالية “تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية (…) لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها” من قبل منجب وأفراد عائلته، في سياق قضية كانت بدايتها في 2015.