المغرب : فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين يحمل مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وتعطيل الحوار القطاعي الذي يعرفه قطاع التعليم لوزارة التربية الوطنية

قناة العرب تيفي – الرباط : قال فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين ، أن الاحتقان الاجتماعي المتصاعد الذي يعرفه قطاع التعليم يعود في جزء منه إلى تعطيل آلية الحوار القطاعي الذي توقف منذ 21 يناير 2020 .
وحسب بلاغ فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين ، توصل “موقع قناة العرب تيفي” ، بنسخة منه فقد أشار إلى تخاذل الوزارة في التطبيق لمخرجات الحوار القطاعي حول ملف الإدارة التربوية وملف الترقية بالشواهد والمكلفين خارج الإطار الأصلي.
وأوضح البلاغ ذاته ، فإن توقيف عمل اللجان الموضوعاتية ساهم بشكل مباشر في استعصاء إيجاد حلول لعدد من القضايا وساهم في تأزيم العلاقة بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين، إضافة إلى توقف الاشتغال حول النظام الأساسي الذي كان من المفروض أن يكون جاهزا داخل الآجال.
كما طالب بتسريع تفعيل هذه اللجان والعودة للاشتغال على إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز. وفي ما يلي ننشر نص البلاغ كاملا كما توصلنا به .

ان الاحتقان الاجتماعي المتصاعد الذي يعرفه قطاع التعليم يعود في جزء منه إلى تعطيل آلية الحوار القطاعي الذي توقف منذ 21 يناير 2020، إضافة إلى تخاذل الوزارة في التطبيق لمخرجات الحوار القطاعي حول ملف الإدارة التربوية وملف الترقية بالشواهد والمكلفين خارج الإطار الأصلي، وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر الانكباب على باقي الملفات ومعالجتها بما يرفع المظلومية عن أصحابها من قبيل المساعدين الإداريين ، والتقنيين ،وأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 المقصيين من خارج السلم الملحقين التربويين، وملحقي الادارة والاقتصاد، هيأة التوجيه والتخطيط ، والدكاترة ، والمبرزين، والمقصيين من المباريات ،والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الذين لايطالبون إلا بحقهم المشروع في التمتع بنفس الحقوق والواجبات كباقي زملائهم ،…وغيرهم من الفئات التي طالها الحيف والإقصاء من النظامين 85 و2003 فإن الوزارة لم تلتزم بتعهداتها وبما تم الاتفاق عليه سابقا.
إن توقيف عمل اللجان الموضوعاتية ساهم بشكل مباشر في استعصاء إيجاد حلول لعدد من القضايا وساهم في تأزيم العلاقة بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين، إضافة إلى توقف الاشتغال حول النظام الأساسي الذي كان من المفروض أن يكون جاهزا داخل الآجال.
لذا نطالبكم بتسريع تفعيل هذه اللجان والعودة للاشتغال على إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز.
إن المدرسة المغربية اليوم في حاجة لتوفير الاستقرار المادي والاعتباري للعاملين والعاملات بها من أجل إعادة الثقة وتجويد العلاقات بين مختلف المتدخلين في سبيل خلق مناخ تربوي يسمح بتنزيل القانون الإطار في أحسن الظروف، إذ لا يمكن الحديث عن أي إصلاح أو تدبير أو حكامة في ظل الاحتقان والإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات التي باتت تواجهها الحكومة بالانتهاكات الصارخة للحريات العامة والحريات النقابية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب، وتعميم القمع والعنف والاعتقالات عوض معالجة جميع المشاكل بالحوار والالتزام بمخرجاته. كما أننا لا نرضى لوطننا أن تهان فيه كرامة نساء ورجال التعليم والمس بقيم المواطنة والديمقراطية بين ناشئته عن طريق المدرسة العمومية.
وفي الأخير ،اكد الاتحاد المغربي للشغل وهو على مشارف نهاية السنة الدراسية وخاصة بعد إعلانكم عن جملة تواريخ للامتحانات الإشهادية ،أن مردودية النظام التربوي خلال الموسم الدراسي الجاري قد انخفضت بسبب جائحة “كورونا” واللجوء للاشتغال بنظام التناوب والتفويج، مع الإبقاء على نفس المقرر الدراسي نؤكد على أهمية تنقية الأجواء التريوية السليمة من خلال توسيع دائرة الحوار القطاعي، وتسريع وتيرته، لمعالجة مختلف الملفات العالقة .

-عن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين