باريس : البرلمان الفرنسي يفرض ضريبة على شركات الإنترنت العملاقة رغم تهديدات واشنطن

باريس – وافق البرلمان الفرنسي على تشريع بفرض ضريبة قدرها ثلاثة في المئة على شركات الإنترنت والتكنولوجيا، مثل غوغل وفيسبوك، تعيد تأسيس العدالة المالية كما يقول وزير العدل، برونو لو ماير.
وستفرض ضريبة الـ3 في المئة على مبيعات الشركات المتعددة الجنسيات، التي تتم في فرنسا. وفق ما كشفت عنه وكالة الأنباء الفرنسية .
وصدق مجلس الشيوخ في البرلمان الفرنسي الخميس على الضريبة الجديدة، بعد أسبوع واحد من موافقة الجمعية الوطنية عليها.
وسوف تفرض الضريبة الجديدة على أي شركة رقمية تتجاوز عوائدها أكثر من 750 مليون يورو (أي ما يعادل 850 مليون دولار)، ويكون 25 مليون يورو منها، على الأقل، تولد في فرنسا.
وستطبق الضريبة بأثر رجعي بدءا من أول 2019، ويتوقع أن تبلغ عوائدها هذا العام 400 مليون يورو.
ووعدت الولايات المتحدة بالتحقيق في أمر الضريبة، التي تعتقد أنها تستهدف، بطريقة غير عادلة، الشركات الأمريكية، وقد يفضي التحقيق إلى فرض رسوم عقابية.
ولكن لو ماير قال إن مثل هذه الخلافات يجب أن تحل عن طريق المفاوضات، وليس بالتهديدات.
وهناك قلق عام متزايد في فرنسا من شركات الإنترنت العملاقة، التي توجد مقارها في أماكن أخرى، تفاديا لدفع ضرائب على مبيعاتها في فرنسا.
ولم تتمكن الحكومة الفرنسية من إقناع الاتحاد الأوروبي بفرض ضرائب مماثلة على نطاق أوسع في الاتحاد ككل.

لماذا تستهدف شركات التكنولوجيا العملاقة؟

تستطيع هذه الشركات حاليا دفع القليل من الضرائب، أو حتى عدم دفع أي ضرائب، في البلدان التي ليس لها فيها وجود كبير. ولا تعلن تلك الشركات عن أغلب أرباحها إلا في البلدان التي توجد فيها مقارها.
وتقدر المفوضية الأوربية أن نسبة الضرائب التي تدفعها الشركات التقليدية هي 23 في المئة على أرباحها داخل الاتحاد، بينما لا تدفع شركات الإنترنت سوى 8 أو 9 في المئة.
وتقول فرنسا منذ فترة إن الضرائب يجب أن تفرض اعتمادا على الوجود الرقمي، وليس فقط الوجود الفعلي. وأعلنت عن ضريبتها على شركات التكنولوجيا الكبيرة العام الماضي، بعد تجمد جهود فرضها على نطاق الاتحاد الأوروبي.
ويتطلب فرض أي ضريبة في الاتحاد الأوروبي موافقة جميع الأعضاء، وقد اعترضت أيرلندا، وجمهورية التشيك، والسويد، وفنلندا عليها.
ولن تقتصر الضريبة الجديدة في فرنسا على أرباح الشركات، بل ستكون على العوائد التي تولدها في البلاد.
وستدفع حوالي 30 شركة – معظمها أمريكي – تلك الضريبة. كما ستتأثر بها شركات أخرى بريطانية، وصينية، وألمانية، وإسبانية.
وتقول فرنسا إنها ستلغي الضريبة إذا اتخذ إجراء دولي مماثل.
وتقول شركات التكنولوجيا العملاقة إنها ملتزمة بقوانين الضرائب الوطنية والدولية.

ماذا قالت الولايات المتحدة؟

نددت إدارة الرئيس دونالد ترامب بالخطوة الفرنسية، قبل يوم من التصديق عليها.
وقال الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر، الأربعاء إن التحقيق “سيقرر إن كانت الضريبة عنصرية أو غير معقولة أو إن كانت تمثل عبئا أو قيودا على تجارة الولايات المتحدة”.
وقد يمهد التحقيق الأمريكي الطريق لفرض رسوم عقابية، كان ترامب قد فرض نظيرا لها في عدد من المناسبات، منذ توليه منصبه.
وشملت تحقيقات سابقة بادرت بها الإدارة في واشنطن ممارسات الاتحاد الأوروبي والصين التجارية.
ورحب بالتحقيق الأخير رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشك غاراسلي وهو سيناتور جمهوري، والسيناتور الديمقراطي رون وايدن، عضو اللجنة.
وقالا في بيان مشترك: “ضرائب الخدمات الرقمية، التي تسعى فرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى فرضها إجراء حمائي وغير عادل يستهدف الشركات الأمريكية، بطريقة قد تؤثر في الوظائف في الولايات المتحدة، وتضر العمال الأمريكيين”.