جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب : هيئة مراقبة التأمينات تتجاهل التمادي في الخروقات والاحتكار في قطاع التأمين

قناة العرب تيفي – الرباط : قالت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، أن الكاتب العام لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تجاهل بخصوص التمادي في الخروقات والتجاوزات التي يعرفها قطاع التأمين والتي تمس بحقوق الوسطاء ومصالح المستهلك .
و قالت الجمعية في بلاغ لها توصل “موقع قناة العرب تيفي” بنسخة منه أكدت فيه عدم إلتزام الهيئة الوصية (أكابس ) بإحترام التعهدات التي سبق التوقيع عليها في محضر رسمي تحت إشراف من مؤسسة وسيط المملكة وذلك بتاريخ 10 شتنبر 2020، بعدما وجهت له شكاية مستعجلة في الموضوع يوم 12 أبريل 2021.
وأضاف البلاغ ذاته “، أنه “بعد أزيد من شهر على توصل الهيئة الوصية بهذه الشكاية فلازالت للأسف بدون أي رد أو تواصل من جانبها على الرغم من طابعها الاستعجالي وخطورة الممارسات المشتكى منها”.
وأوضح بلاغ الجمعية ، ان “المشرف الأول عن الهيئة الوصية “أكابس” حاليا الكاتب العام “عثمان خليل العلمي” لا يأبه بتاتا بدور فئة هامة من المهنيبن بالقطاع ولا يحرص على وجود تمثيليتهم في الهيئة طبقا للقانون والمقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور و توجيهات رئيس الدولة في هذا الشأن والتي أكدت “إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا”.
وأضاف البلاغ ذاته ، ان الجمعية ، تنتقد القرارات الأحادية للهيئة الوصية وعدم تحمل هذه المؤسسة لمسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإجتماعية منذ سنوات وتكريس غياب أي تمثيلية حقيقية للهيئات المهنية الممتلة لفئة الوسطاء بداخل اللجن الرقابية مثلما تنص عن ذلك مدونة التأمينات 17-99 والقانون المنظم للهيئة 64.12. وتأثيرات ذلك على أدوارها وتكلفة ذلك إجتماعيا.
يذكر ان جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، كانت قد فتحت ملف تظلم لدى مؤسسة وسيط المملكة كمؤسسة دستورية منذ أزيد من سنتين بشأن الخروقات القانونية للهيئة وقدمت العديد من المعطيات والتقارير بشأن هذا التظلم وإنحياز الهيئة الوصية لمصالح لوبي شركات التأمين وتأثيرات ذلك السلبية على المستثمرين في هذا الميدان.
على صعيد أخر ،أشارت الجمعية إلى استفحال ظاهرة تفليس المئات من مكاتب الوسطاء في التأمين والتغاضي عن السياسات الإحتكارية والتواطؤات فيما بين شركات التأمين من جهة وشركات التأمين وشركات الأبناك من جهة أخرى، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العديد من القطاعات بالمملكة بسبب أزمة جائحة كوفيد19 والتي تنذر بالكارثة إن لم يتم تصحيح الوضع بشكل مستعجل .