عاجل : أكبر نقابة عمالية في المغرب ترفض إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان

الدارالبيضاء – المغرب – قناة العرب المغربية – قدم الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل السيد الميلودي المخارق ، عرضا شاملا حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب .
جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ،اليوم الثلاتاء 15 شتنبر 2020 بمقره بمدينة الدارالبيضاء المغربية ، بمناسبة الدخول الاجتماعي الجديد، في ظل استمرار سريان إجراءات الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا وفق جدول أعمال تشكلت محاوره الكبرى من مشروع قانون 24.19 المتعلق بالنقابات والمستجد المتعلق بإحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان للشروع في مناقشته يوم الأربعاء 16 شتنبر 2020.
وذكر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ، بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر منها المغرب بسبب جائحة كورونا ،وحجم الخسائر الاجتماعية التي طالت حقوق الطبقة العاملة المغربية وعلى رأسها الاستقرار في العمل ، بسبب التسريح أو تقليص ساعات العمل أو العمل بالتناوب إلى أخره .

أكبر نقابة عمالية في المغرب تقرر تنظيم شهر من التعبئة والاحتجاج

 
وبعد نقاش مستفيض من طرف أعضاء الأمانة الوطنية لمجمل القضايا المطروحة في جدول الأعمال ،مع استحضار الوضعية التي يجتازها المغرب بكل مسؤولية ،فإن الأمانة الوطنية:
1- تسجل هجوم غير مسبوق من طرف الحكومة والباطرونا على أهم المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغربية،في استغلال لجائحة كورونا، في الوقت الذي تعامل الشعب المغربي وعلى رأسه العمال والعاملات وعموم الاجراء ; مع الأزمة الصحية بكل مسؤولية،وبروح تضامنية قوية.
2- تعتبر إحالة مشروع قانون الإضراب على الغرفة الأولى وبرمجة تقديمه يوم الأربعاء 16 شتنبر 2020 ،سلوكا استفزازيا وتطالب التراجع على هذا القرار فورا وإرجاع المشروع إلى طاولة الحوار من اجل التوافق حوله ،كما تم الاتفاق عليه في اتفاق 25 ابريل 2019.
3- تسجل رفضها لمشروع قانون النقابات المهنية في صيغته الحالية لضربه استقلالية العمل النقابي بالتدخل في شؤون المنظمات النقابية، وتضييقه على ممارسة الحق النقابي وبلقنة الحقل النقابي.
4- ترفض قرار وزيري التشغيل والمالية بتفويت مصحات الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص وتعتبره تطاولا على مكتسبات الطبقة العاملة التي حققتها بتضحياتها المادية والمعنوية عبر تاريخها النضالي الطويل، ويدعو الحكومة المغربية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار.
5- تدعو الحكومة إلى التدخل لفض النزاعات الجماعية المستشرية في العديد من مواقع الإنتاج خاصة شركات أمانور ،الخطوط الملكية المغربية ،APM Tanger ،Medi 1 tv وقطاعات أخرى، ووضع حد لمحاربة العمل النقابي ووقف التسريحات الجماعية تحت ذريعة الأسباب الاقتصادية والاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للعمال .
ولمواجهة هذا الهجوم الشرس على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وتمادي الحكومة بتواطؤ مع الباطرونا في تمرير القوانين التراجعية وخارج منهجية الحوار والتفاوض ،فإن الأمانة الوطنية:
– تـعلن تضامنها اللامشروط مع كل المطرودين والموقوفين عن العمل المتضررين من الجائحة وكل ضحايا الطرد التعسفي.
– تطالب الحكومة مرة أخرى بتمديد الدعم المادي إلى كل المتوقفين عن العمل وتوسيعه إلى جميع الفئات الهشة.
– تنظيم شهر من التعبئة والاحتجاج ابتداء من 20 شتنبر 2020 إلى 20 أكتوبر 2020، سيتم الإعلان على برنامجه النضالي والتعبوي خلال الأيام القليلة المقبلة.
– تنظيم وقفة احتجاجية يوم 30 شتنبر 2020 تزامنا مع انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،احتجاجا على قرار وزيري التشغيل والاقتصاد والمالية القاضي بتفويت مصحات الضمان الاجتماعي.
وتهيب الأمانة الوطنية بجميع المناضلين والمناضلات بالالتفاف حول نقابتهم الأصيلة، ورص الصفوف ومزيدا من التعبئة والوحدة النقابية لتحقيق جميع ما تصبو إليه الطبقة العاملة من عمل لائق وعيش كريم.