العرب تيفي - محمد بلغريب
قال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جرّاد خلال عرضه خطة عمل لحكومته أمام البرلمان إن بلاده “عرفت في السنوات الأخيرة تسييرا كارثيا للدولة وممارسات تسلطية أدت إلى نهب ثروات البلاد”. وأضاف أن “الوضع المالي الحالي للبلاد يبقى هشا ومرتبطا بشكل كبير بتقلبات السوق العالمية للمحروقات”، المصدر الأساسي لتمويل الاقتصاد الجزائري.
قدم رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جرّاد الثلاثاء خطة عمل لحكومته أمام الغرفة الأولى للبرلمان، في ظل وضع مالي “هش مرتبط بشكل كبير بتقلبات السوق العالمية للمحروقات”، المصدر الأساسي لتمويل الاقتصاد الجزائري.
وأشار جرّاد إلى أن تقديم هذه الخطة “يتزامن مع مرور سنة على الهبة الشعبية التاريخية، التي عبر من خلالها الشعب الجزائري في طابع سلمي لا مثيل له، عن تطلعاته القوية إلى التغيير الديمقراطي والعدالة الاجتماعية و بناء دولة القانون”.
وقال “إن واجب المسؤولية وحساسية الظرف يحتمان علي أن أطلعكم بصفة مختصرة على حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد”. والجزائر هي ثالث منتج للنفط في أفريقيا وتاسع منتج للغاز عالميا، وتعول على تصدير المحروقات في تمويل اقتصادها، إذ تمثل 95% من مداخيل البلاد بالعملة الصعبة وتساهم في موازنة الدولة بنحو 60%.
وأشار رئيس الوزراء الجزائري إلى أن من تداعيات تراجع أسعار النفط “تفاقم عجز الميزان التجاري الذي بلغ 10 مليارات دولار نهاية 2019 وكذلك تراجع احتياطات الصرف بأكثر من 17 مليار دولار في السنة نفسها”.
وأعلن البنك المركزي الجزائري قبل أسبوع أن احتياطات الصرف “تبلغ حاليا 62 مليار دولار”، مقابل 97,33 مليار دولار نهاية 2017.
وإضافة إلى ذلك “بلغ الدين العمومي الداخلي نسبة 45% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2019 بعد أن كانت تقدر بـ26% في 2017” كما كشف جرّاد أمام النواب.
إلى ذلك، أقر جرّاد بأن الجزائر “عرفت في السنوات الأخيرة تسييرا كارثيا للدولة وممارسات تسلطية أدت إلى نهب ثروات البلاد (…) إن هذا الواقع المرير هو الذي دفع بالجزائريين يوم 22 فبراير (شباط) 2019 إلى استنكار ورفض محاولة إضعاف بلادنا. فخرج الشعب بكل مكوناته وفئاته لكي لا يتكرر ذلك مرة أخرى”.
ووعد جرّاد بـ”تطهير الإرث الكارثي” والقضاء على الانحرافات التي طبعت تسيير الشؤون العامة للدولة “خلال عشرين سنة من حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة” الذي دفعه الحراك وضغط الجيش للاستقالة في 2 نيسان/أبريل 2019.
وأوضح أن عمل الحكومة سيتمحور حول “العقد الجديد من أجل جمهورية جديدة” من خلال “تكريس ديمقراطية فعلية (…) ومكافحة حازمة للفساد والمحاباة والمحسوبية”.
وبحسب الدستور فإنه في حالة عدم المصادقة على الخطة تقدم الحكومة استقالتها، وإذا رفض المجلس الشعبي الوطني خطة الحكومة مرة ثانية “ينحل وجوبا
المصدرصحيفة العرب تيفي - أ ف ب
