الكاتب : محمد بلغريب
الرباط – قناة العرب المغربية – استقبل أخيرا السيد عثمان الفردوس وزير الثقافة المغربي ، وفدا عن الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، تضم السادة محمد عبد الرحمان التازي، محمد عبد الكريم الدرقاوي ، حميد بناني، عبد المجيد البلوطي وادريس اشويكة، في جلسة عمل بمقر وزارة الثقافة بحضور السيد الكاتب العام للوزارة .
و حسب بلاغ الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام ، توصلت “قناة العرب المغربية” بنسخة منه ، فان هذا اللقاء عرف مناقشة عدة مواضيع هامة مع السيد الوزير .
في بداية اللقاء تناول الكلمة السيد محمد عبد الرحمان التازي ، حيث قدم أعضاء الوفد الممثل للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام واعتذر عن غياب السيد لطيف لحلو، الرئيس الحالي للغرفة، بسبب مرض ألم به.
وأوضح المخرج السينمائي السيد التازي ، أنه بصفته كان رئيسا لهذه الغرفة لولايتين فضل التخلي عن الرئاسة احتراما للمبدأ الديمقراطي الذي يطبع سير تجمعنا المهني وتفادي التحول إلى دينصور لا يتزحزح عن مكانه.
وبعد ذلك شكر السيد الوزير على الإستقبال وتمكيننا هكذا من التعبير عن الاستياء العام جراء وضعية السينما (من الإنتاج إلى الإستغلال) التي تتدهور باستمرار مند ستة سنوات. ولم تتوانى الغرفة عن دق ناقوس الخطر بواسطة العديد من الرسا ئل الموجهة للوزراء السابقين والتي توضح سوء تسيير القطاع من طرف المدير الحالي.
ضرورة إعادة فتح القاعات السينمائية والمسارح، إسوة لما عملت به الدول الغربية
وأضاف المخرج السينمائي عبد الرحمان التازي ، أن أعضاء الغرفة أصبحوا منبوذين من هاته الإدارة. وأننا نعقد آمالا كبيرة على السيد الوزير كي يخرج هذا القطاع المنكوب من عنق الزجاجة ويستعيد توهجه وازدهاره سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
من جهته اوضح السيد ادريس اشويكة ، الكاتب العام للغرفة، للسيد الوزير تفاصيل المشاكل واقتراحات الغرفة الكفيلة بالإسهام في تطوير السينما الوطنية بعد الجائحة.
وقد شمل عرض الكاتب العام النقط التالية :
ـ التسيير البيروقراطي أحادي الجانب للمركز السينمائي المغربي وإلغاء العمل باللجان الثنائية والمقاربة التشاركية والديمقراطية وأي تعاون مع المنظمات المهنية كما ينص على ذلك القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي.
ـ الإقصاء الممنهج للمهنيين، مخرجين ومنتجين وممثلين وتقنيين (باستثناء الجمعية التي ترأسها السيد المدير لأزيد من 17 سنة !)، وخصوصا أعضاء الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، من صندوق دعم الإنتاج الوطني ومن برمجة أفلامهم سواء في المهرجانات الوطنية أو الدولية.
ـ اعتماد سياسة “الكيل بمكيالين” التي تصنف المهنيين إلى معسكرين : “أصدقاء” المدير الذين ينعمون بكل الإمتيازات و”المعارضين” الذين لا حق لهم في أي شيء !
ـ التراجع الكمي والكيفي للإنتاج الوطني. ويكفي قراءة نتيجة الدراسة المقارنة التي تبين بوضوح أن عدد الجوائز التي حصلت عليها الأفلام المغربية في المهرجانات الدولية تراجع من 77 إلى 07 ما بين 2011 و2015 !
ـ مدير المركز السينمائي المغربي ، لم يعد يحترم أية شفافية في دراسة الملفات ولا أي إجراء تشاركي فيما يخص الدعوة للمهرجانات الدولية والوطنية، وكذلك اختيار الأفلام المشاركة.
ـ ضرورة إعادة فتح القاعات السينمائية والمسارح، إسوة لما عملت به الدول الغربية، لكونها المتنفس الوحيد للنشاط السينمائي والثقافي ببلدنا، لكي ينتعش القطاع من جديد ويعاد إحياء المهنيين، المنكوبين جراء الجائحة الرهيبة لكوفيد 19، والذين يموتون ييطأ، خصوصا الأكثر هشاشة، الممثلين والتقنيين الذين ليس لهم أي دخل قار.
ـ على إثر انتهاء ولاية المدير الحالي، ضرورة إعطاء نفس جديد للسينما الوطنية عن طريق فتح مباراة اختيار مدير جديد للمركز السينمائي المغربي قادر على إصلاح تدبيره وإعادة تنشيط القطاع.
وفي الأخير ، وعد السيد الوزير الفردوس ، بدراسة كل المقترحات والملاحظات التي تقدمت بها الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام ،وكذا العمل على التطبيق الصارم للقانون الجاري به العمل بالقطاع.
وفي الأخير تم تسليم نسخة من التقرير المفصل الذي يتضمن تفاصيل المشاكل التي يعاني منها قطاع السينما في المغرب.
المصدرقناة العرب المغربية
