عمان : منتدى الاستثمار الأردني المغربي يتوج أشغاله بالدعوة الى تعزيزالتعاون بين البلدين في القطاعات الاقتصادية الواعدة

عمان – توجت أشغال منتدى الاستثمار الأردني المغربي الذي انعقد اليوم الاثنين بعمان ، بإصدار مجموعة من التوصيات تصب في اتجاه تعزيز آفاق التعاون بين المغرب والأردن في القطاعات الاقتصادية الواعدة.
ودعا المشاركون في المنتدى إلى تشكيل لجان قطاعية بمجلس الأعمال المشترك الأردني المغربي تضم رجال أعمال من جمعية رجال الأعمال الأردنيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب لتقييم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التجارية وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين ، وكذا تشكيل لجنة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لدراسة فرص الاستثمار بالمملكتين من أجل استفادة رجال الأعمال الأردنيين والمغاربة من الاتفاقيات التجارية التي تربط البلدين بباقي دول العالم والتكتلات الاقتصادية العالمية.
كما أوصوا بإلغاء التأشيرات بين البلدين وذلك للمساهمة في تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية وتسهيل حركة رجال الأعمال بين البلدين ، وبحث منح نسبة معينة من الأفضلية لليد العاملة الأردنية والمغربية وتبادل المعلومات في هذا المجال لإعطاء الفرص للكفاءات الأردنية والمغربية وفق الميزة التنافسية لكلا البلدين.
وتضمنت التوصيات ، أيضا ، الدعوة إلى بحث امكانية التعاون في مجال تكنولوجيا المعلوميات والاقتصاد الرقمي وزيادة تدفق الخدمات المعلوماتية من قبل الشركات الأردنية إلى المغرب ومن الشركات المغربية إلى الأردن ، وكذا دراسة انشاء منصة ريادة أعمال تجمع جميع دول الوطن العربي من خلال اتحاد رجال الأعمال العرب واتحاد المصارف العربية وربط الشركات الناشئة مع بعضها البعض بتوصية من مجلس الأعمال الأردني المغربي .
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة تهدف إلى تفعيل التعاون الزراعي وذلك بهدف الرفع من حجم التبادل الفلاحي بين البلدين ، وتحفيز البنوك المغربية والأردنية على متابعة استثمارات رجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين ، فضلا عن التأكيد على أهمية تبادل التجارب والخبرات في القطاعات ذات الأولوية بين البلدين ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر وتكوين العنصر البشري .
واتفق المشاركون ، كذلك ، على تأسيس لجنة مشتركة بين المجموعة المهنية لبنوك المغرب وجمعية البنوك في الأردن من أجل متابعة توصيات المنتدى وتعزيز العلاقات المصرفية بين البلدين ، وعلى عقد الدورة الثانية لمجلس الأعمال الأردني المغربي بالمملكة المغربية خلال الربع الثالث من هذا العام.
ووفق معطيات رقمية قدمت خلال المنتدى فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 32 مليون دولار فقط سنة 2017 وانخفض إلى 31 مليون دولار سنة 2018 ، وبلغ 7ر19 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2019 .
وتشمل أبرز صادرات الأردن للمغرب المنتجات النباتية والورق والصناعات الكيماوية والمواد النسيجية والتي تشكل 78 في المائة من هذه الصادرات ، فيما تتركز واردات الأردن من المغرب في الأغذية والمشروبات والمواد النسيجية ، مع العلم أن عجز الميزان التجاري يصب في صالح المغرب.
ويعد موضوع النقل من التحديات الأساسية التي تواجه تطوير العلاقات التجارية بين الأردن والمغرب وذلك في ضوء البعد الجغرافي الذي يفصل بين البلدين الشقيقين.
وناقش المنتدى ، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين بتعاون مع جمعية البنوك في الأردن والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب ، العديد من القضايا المشتركة التي تهم القطاع الخاص في كلا البلدين ، كما تم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بين الجانبين في القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك ، تعزيزا للآفاق والتطلعات الجديدة لرجال الأعمال باتجاه خلق شراكات استثمارية طويلة الأمد سواء في الأردن أو المغرب وفقا للميزة التنافسية التي يتمتع بها كلا البلدين.
ويأتي هذا المنتدى ، الذي يروم توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكتين وتعزيز التجارة البينية ، بعد زيارة العمل والصداقة التي قام بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى المغرب يومي 27 و28 مارس 2019، والتي تم خلالها الإعلان ضمن البيان المشترك الذي توج الزيارة، عن تنظيم هذا المنتدى.