فتح تحقيق قضائي في حق ولي عهد أبوظبي على خلفية “أعمال تعذيب” في مراكز احتجاز باليمن

الرباط – (قناة العرب تيفي) فتح في حق ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد تحقيقا في فرنسا بتهمة “التواطؤ في أعمال تعذيب” في مراكز احتجاز باليمن، وقد قدمت ضده دعوتان قضائيتان، إحداهما عن طريق الادعاء بالحق المدني، أثناء زيارته الرسمية إلى باريس في نونبر 2018.
في سياق الحرب على اليمن، يواجه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد المتهم بـ”التواطؤ في أعمال تعذيب”، تحقيقا في فرنسا منذ نهاية 2019، يقوده قاض في باريس.
 ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية فقد فتح تحقيق أولي في أكتوبر 2019 بحقه إثر تقديم دعوتين قضائيتين، إحداهما عن طريق الادعاء بالحق المدني، أثناء زيارته الرسمية إلى باريس في نوفمبر 2018، وفقا لعدة مصادر مطلعة على الملف.
وتسمح الشكاوى عن طريق الادعاء بالحق المدني بفتح تحقيق بشكل شبه آلي وتعيين قاضي تحقيق لتولي الأبحاث.
ويشار إلى أنه يمكن للقضاء الفرنسي متابعة أكثر الجرائم خطورة استنادا إلى مبدأ “الوكالة القضائية الدولية”، وذلك خلال وجود المعنيين بها في الأراضي الفرنسية. غير أن الحصانة الدبلوماسية لرجل الإمارات القوي لا تزال تطرح إشكالا، وينبغي أن يبت بها قاضي التحقيق.
وخلال زيارته إلى فرنسا في 21 نونبر 2018، بحث محمد بين زايد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في الشرق الأوسط، خاصة الوضع في اليمن.
ويذكر أن الإمارات كانت انخرطت في تحالف إلى جانب السعودية ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء منذ 2014.
وقال محامي المدعين جوزيف بريهام إن “وكلائي يرحبون بفتح تحقيق ويعلقون آمالا كبرى على العدالة الفرنسية”. حيث يدافع بريهام عن ستة يمنيين أودعوا دعوى عن طريق الادعاء بالحق المدني لدى كبير قضاة التحقيق في قطب الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس.

تعذيب في مراكز احتجاز

واشتكى المدعون من أعمال تعذيب ارتكبت في مراكز احتجاز في اليمن تسيطر عليها قوات مسلحة إماراتية.
وروى أحد المدعين أنّه سجن بينما كان يعمل على الإفراج عن معتقلين أوقفوا على يد قوات إماراتية. وقال إنه وضع في “’حفرة’ بحجم برميل لـ48 ساعة، فيما كانت يداه ورجلاه مقيدة بسلاسل حديدية”.
وتابع أنه بعد ذلك، “عرّي وعلّق من يديه في سقف لعدة ساعات” وتعرض إلى صعقات كهربائية وإطفاء أعقاب سجائر في جسده، وفق نص الدعوى.
وجاء في النص أن محمد بن زايد، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة للإمارات العربية المتحدة، “من المحتمل أنه وفر الوسائل وأعطى الأوامر لارتكاب هذه الانتهاكات”.
وأودعت دعوى أخرى أمام قطب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لدى النيابة العامة الباريسية من قبل ثلاثة قطريين، وهي تدور حول “التواطؤ في أعمال تعذيب وإخفاء قسري”.
وأكدوا أنهم “اعتقلوا وعذبوا على أيدي عناصر من أمن دولة الإمارات (…) بين فبراير 2013 و ماي 2015”.
غير أن هذه الدعوى صنفت دون متابعة لاعتبار النيابة العامة أنه لا يقع ضمن اختصاصها إجراء تحقيقات.
وأدى النزاع في اليمن إلى سقوط عشرات آلاف القتلى، أغلبهم مدنيون. وقررت الإمارات، الحليف الرئيسي للسعودية، في يوليو 2019 تقليص حضورها العسكري في البلاد.