مكتب مجلس النواب المغربي يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة السيد الحبيب المالكي

الرباط – (قناة العرب تيفي) عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي وذلك يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 خصص موضوعه للمراقبة والتشريع وتنظيم أعمال المجلس.
في بداية الاجتماع قدم رئيس وأعضاء المكتب أخلص عبارات التهاني والمتمنيات لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وإلى الشعب المغربي بمناسبة نجاح العملية التي أجراها العاهل الكريم، معبرين عن عظيم ابتهاجهم والدعاء بالشفاء ودوام الصحة والعافية لجلالته ومبتهلين إلى الله عز وجل بأن يحفظه ويرعاه ويديم عليه موفور الصحة والعافية.
وحسب بلاغ مجلس النواب ، توصلت “قناة العرب تيفي” بنسخة منه ، فقد اٌغتنم رئيس وأعضاء المكتب المناسبة لاستحضار المسيرة الملكية المظفرة والمطبوعة بروح الوفاء لشعبه الوفي والإنجازات المتوالية التي يحققها جلالته في مختلف مجالات البناء الوطني.
وخلال استعراض السياق الإفريقي وجائحة الوباء المتعلق بكورونا المستجد، ثمن رئيس وأعضاء المكتب نبل الروح التضامنية التي عكستها المبادرة الملكية اتجاه الدول الإفريقية والمساعي النبيلة اتجاه هذه الأسرة التي ينتمي إليها المغرب ويسعى بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، إلى ترسيخ التعاون مع الأشقاء وتقاسم عبء الجائحة وخلق مناخ التعاون وتظافر الجهود من أجل الحد من تبعاتها.
كما عبر رئيس وأعضاء المكتب عن تقديرهم واعتزازهم بما تبدعه المقاولة المغربية واليد المغربية من إنجازات في ظرف زمني قياسي وفق معايير المنظمة العالمية للصحة، معززة في ذلك بالروح الوطنية الصادقة وبمشاعر الحب والولاء لهذا الوطن.
وبخصوص العمل الرقابي، حدد مكتب المجلس جدول أعمال الجلسة الأسبوعية في قطاعات الخارجية والصحة والطاقة والمعادن، في إطار أسئلة تعقبها مناقشة. كما ثمن بالمناسبة المقاربة المعتمدة التي مكنت من توسيع النقاش حول الموضوع الواحد والإلمام بجزئياته.
وفي نطاق العمل التشريعي، كانت للفرق والمجموعة النيابية مبادرات متنوعة الاهتمامات شملت القطاع الصحي من خلال مقترح قانون يتعلق بإحداث المجلس الوطني الاستشاري للصحة، الذي أحاله المكتب على لجنة القطاعات الاجتماعية، كما شملت المبادرات النيابية عدة مقترحات، يتعلق الأول بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، ويتعلق الثاني بجبايات الجماعات المحلية والثالث بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، حيث أحالها المكتب على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.
وبخصوص المشاريع الحكومية، اطلع المكتب وأحال على لجنة القطاعات الإنتاجية مشروع قانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص.
وبخصوص مشروع قانون المالية المعدل، واصل المكتب مناقشة كافة القضايا المسطرية والإجرائية الخاصة به، وذلك من خلال مقاربات تشاركية مع كافة الأطراف المعنية، كما قدم رئيس المجلس الإطار القانوني والتشريعي والمسار التاريخي الذي عرفته حالات مماثلة في الحياة البرلمانية بوجه عام؛ حيث تم الاتفاق على ضرورة بناء توافق جماعي لإنجاح هذه المحطة التشريعية التي تزامنت مع فترة زمنية استثنائية بكل المقاييس.
لقد كان استعراض العمل التشريعي والرقابي للمؤسسة مناسبة لاستخلاص دروس المرحلة وتجلياتها المحتملة على مجموعة من القوانين التنظيمية والقوانين الأخرى، علاوة على النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو الورش الذي أكد رئيس وأعضاء المكتب، على ضرورة فتحه والانكباب عليه خلال الفترة القليلة القادمة من عمل المجلس.
وفي مجال التعاون مع المؤسسات ومراكز البحث والتوثيق، قرر مكتب المجلس إبرام اتفاقية مع المندوبية السامية للتخطيط والمركز الوطني للتوثيق التابع للمندوبية السامية، تهدف إلى الحفاظ على الذاكرة البرلمانية وتتيح الولوج إلى المعلومات من جانب العموم وتمكين المركز بالوثائق الإلكترونية التي يصدرها مجلس النواب.