منظمة هيومن رايتس ووتش تدعو مجلس الشيوخ الأمريكي لوقف الإضطهاد الممارس على أتباع الطائفة الأحمدية في الجزائر

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية، واشنطن، لممارسة ضغوط على الجزائر لوقف ما أسمته ” القمع و الإضطهاد الممارس على أتباع الطائفة الأحمدية في البلاد”.
وفتحت لجنة حقوق الإنسان، بمجلس الشيوخ الأمريكي ” الكونغرس”، ملف ” وضع الأحمديين بالجزائر”، بطلب من منظمة هيومن رايتس ووتش، بحسب ما ورد بالمنصة الإلكترونية للجنة،الأحد.
وأشار نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايت وتش، إيريك غولدشتاين، في شهادة له بجلسة نقاش حول الملف، أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الأمريكي، إلى أن “الأحمديين الذين لا يتجاوز عددهم ألفا، في بلد يبلغ تعداده 40 مليون نسمة (الجزائر) يتعرضون للاضطهاد بسبب الممارسة السلمية لعبادتهم”.
والأحمدية، طريقة ظهرت بإقليم البنجاب اسسها ميرزا غلام أحمد، أواخر القرن التاسع عشر.
وبحسب إيريك غولدشتاين، فإن ” التعصب الذي يظهر تجاه الأحمديين في الجزائر يأتي من مستويات عليا” . وقال إن حكمه هذا، استمده من تصريح لوزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، محمد عيسى التي تحدث عن نشاط الأحمديين بأنه جزء من “غزو طائفي متعمد”. وأن المذهب الأحمدي ” يدمر أساس الإسلام ” وبأن “أتباع الطائفة متواطئون مع إسرائيل”.
ولفت غولشتاين إلى أن ” الإسلام دين الدولة في الجزائر وينص على حرية المعتقد على أنها مضمونة”، وتابع ” تنفي السلطات بالجزائر استهداف الأحمديين على خلفية المعتقد وتصر على أن أتباع الأحمدية يحاكمون لانتهاكهم القانون”.
وتتعرض الجزائر لانتقادات متوالية من منظمات حقوقية دولية، بسبب ” التضييق على أداء الشعائر لدى الأقليات”.
وأدان تقرير لكتابة الدولة للخارجية الأمريكية للعام 2017، تعرض أتباع الطائفتين ” الأحمدية والمدخلية بالجزائر لملاحقات قضائية بعد مداهمات طالت أماكن ممارستهم التعبد ومساكن”.
وتدافع الحكومة الجزائرية عن موقفها الرافض لأي طائفة دخيلة على المجتمع الجزائري، ومذهبها السني المالكي.
وقال وزير الشؤون الدينية بالجزائر، محمد عيسى، بتصريح له أمام البرلمان ، في مايو الفارط “إن طائفة دينية جديدة ظهرت بالجزائر تروج حاليا لـ”نبي جديد”.
وشدد عيسى أن دائرته الوزارية “لن تتسامح مع أي مساس بمرجعيتنا الدينية، السنية المالكية”. محذرا من “الفكر الديني المتطرف الذي عانت منه البلاد في تسعينيات القرن الماضي”.
وتكثف مصالح الشؤون الدينية بالجزائر من حملات التفتيش بالمساجد والمصليات لتعقب أتباع طوائف دخيلة على المجتمع وتهدد المرجعية الدينية للجزائريين.