وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون الخميس المقبل فرض عقوبات على إسرائيل حال طبقت خطة الضم

غزة – فلسطين – من المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، الخميس المقبل، آلية فرض عقوبات على إسرائيل في حالة ضمت أراض فلسطينية وأعلنت فرض السيادة عليها.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن مصدر أوروبي، قوله :”هناك حراكا مكثفا داخل الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة من أجل بحث سبل مواجهة الخطط الإسرائيلية التي ينظر إليها بأنها إن تحققت تعني إنهاء حل الدولتين، وفشل للمشروع السياسي الذي يدعمه الاتحاد في المنطقة”.
وأكد أن أي قرار يتم اتخاذه داخل الاتحاد يستوجب موافقة الأعضاء الـ27، رغم التوقعات بأن تعترض بعض الدول نظرا للعلاقات التي تجمعها مع إسرائيل.
وأشار إلى أنه حتى يتم تفادي “فيتو” بعض الدول فإن الاتحاد، سيلجأ إلى خطوات أخرى مثل تجميد “برنامج هورايزون 2027″، والذي تتلقى من خلاله مؤسسات بحثية إسرائيلية مليارات الدولارات، إضافة إلى إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية التي تتيح للأخيرة حرية الوصول إلى الأسواق الأوروبية، لافتا إلى أن عدم تجديد الاتفاقية سيعني حرمان إسرائيل من فوائد اقتصادية كبيرة.
وأشار المصدر إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مساعيه بالضغط على إسرائيل لمنعها من اتخاذ أي خطوات أحادية عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية، مبينة أن اتخاذ إسرائيل لأي خطوات سيضر بها هي أيضاً على المدى البعيد.
وكانت تقارير صحافية إسرائيلية، ذكرت أن مفوضية الاتحاد الأوروبي بدأت مناقشات داخلية حول كيفية معاقبة إسرائيل في حال ضمت أراضٍ فلسطينية لها، وطبقت السيادة عليها، بما يتماشى مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
ونقل عن مصادر من داخل الاتحاد الأوروبي، أن من يقود هذه الخطوة وزير خارجيته جوزيف بوريل، مدعيةً أنه يعرف عنه بأنه لديه “مواقف عدائية” لإسرائيل منذ سنوات عديدة.
وعارض الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، بشكل رسمي خطة الضم الإسرائيلية لمستوطنات الضفة ومنطقة الأغوار وشمال البحر الميت، كونها تمثل خرقا للقانون الدولي.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أدانت الهجمة المنظمة والممنهجة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وأدواتها واتهاماتها الباطلة ضد الاتحاد الأوروبي ومساعيه في حماية حقوق الإنسان في فلسطين، ودعمه لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية.
واستنكرت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، ما وصفتها بـ “حملة الترهيب والابتزاز التي يمارسها الاحتلال ضد هذه المنظمات الوطنية، التي تدافع عن حقوق الإنسان معلنة وقوفها معها”، وقالت إن الغرض من الحملة، هو “إضعاف وإسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين، وعمل منظمات المجتمع المدني وقياداتها، التي تكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الممنهجة والواسعة”.
وعبرت الوزارة عن وقوفها الى جانب الاتحاد الأوروبي، وشكرها له ولمؤسساته في دعم الشعب الفلسطيني ومنظمات المجتمع المدني، وقالت “الاحتلال ومستوطنيه هم من يجب وقف تمويلهم، كما يجب وقف الدعم لمنظومة الاستعمار الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة، وليس منظمات المجتمع المدني الشاهدة والراصدة لجرائم الاحتلال”.
وطالبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي بـ “الانحياز الى حقوق الإنسان”، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، واتخاذ إجراءات رادعة لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ضد جرائمها وممارساتها، وترهيبها وابتزازها.