وزير العدل المغربي محمد بنعبد القادر : لن يكون اصلاح لمنظومة العدالة إلا بتحسين ظروف اشتغال قضاة وأطر مؤسسة النيابة العامة

(قناة العرب تيفي ) – أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس بالرباط، أن الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، لن يكون له أي أثر إلا بتحسين ظروف اشتغال قضاة وأطر مؤسسة النيابة العامة، وتوفير كافة وسائل العمل لفائدتهم.
وأوضح بنعبد القادر، في كلمة خلال ترؤسه حفل توزيع عدد من السيارات النفعية على وكلاء الملك بعدد من المحاكم الابتدائية، لاستغلالها في القيام بعدد من المهام ضمن اختصاصات النيابة العامة، أن “الإصلاح العميق لمنظومة العدالة، الذي تعمل الوزارة على تنزيله بصفة تشاركية مع كافة الشركاء في هذه المنظومة، وعلى رأسهم رئاسة النيابة العامة، لن يكون له أي أثر إلا بتحسين ظروف اشتغال قضاة وأطر مؤسسة النيابة العامة، وتوفير كافة وسائل العمل لفائدتهم”.
وتم في هذا الإطار، اقتناء 88 سيارة جديدة على دفعتين (تتضمن كل دفعة 44 سيارة)، حيث تم اقتناء الدفعة الأولى كاملة بكلفة إجمالية تفوق ستة ملايين درهم، وسيتم الشروع في توزيعها على النيابات المعنية ابتداء من اليوم، على أن يتم الشروع في إجراءات الاقتناء الخاصة بالدفعة الثانية خلال هذه السنة.
وخلال الحفل، الذي حضره على الخصوص الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، وكذا مديرو الإدارة المركزية لوزارة العدل، نوه الوزير بمستوى الشراكة القائمة بين الوزارة ومؤسسة النيابة العامة.
وأكد بنعبد القادر أن مؤسسة النيابة العامة، باعتبارها جزء من السلطة القضائية المستقلة، وم ك و نا أساسيا من مكوناتها، تضطلع بمهام أساسية، إذ تباشر عددا من المهام التي تساهم من خلالها في ضمان الأمن القانوني والقضائي للمواطن، وضمان حقوقه وحرياته.
وأبرز الوزير، في هذا الصدد، ضرورة تقديم كل أشكال الدعم المادي والبشري والتقني واللوجستيكي لمؤسسة النيابة العامة، بغية تمكينها من تأدية مهامها على أحسن وجه، وبالنجاعة المطلوبة، ووفق الغايات التي تصورها وحددها المشرع، وتلعب دورها كاملا في تنزيل الإصلاح المنشود لمنظومة العدالة.
ومن هذه المهام، يضيف الوزير، الانتقال التلقائي إلى أماكن وقوع الجريمة والقيام بالمعاينات اللازمة، ومباشرة الأبحاث والتحريات انطلاقا من مسرح الجريمة، والقيام بزيارة مخافر الشرطة والدرك الملكي للتحقق من شروط الوضع تحت الحراسة النظرية، وزيارة المؤسسات السجنية والقيام بتفتيش مكاتب المفوضين القضائيين، فضلا عن مراقبة مكاتب الموثقين.
وذكر، في هذا الصدد، بأن الوزارة تلقت طلبا رسميا من رئيس النيابة العامة يرمي إلى توفير وسائل النقل لفائدة النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية، تخصص لزيارة أماكن الاعتقال كالمؤسسات السجنية ومراكز الوضع تحت الحراسة النظرية ومستشفيات الأمراض العقلية، وذلك لضمان تنفيذ الالتزامات التي يفرضها القانون على النيابات العامة.
وأضاف، في هذا السياق، أن تنزيل الهدف الاستراتيجي الثاني من ميثاق إصلاح منظومة العدالة المتعلق بتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بأداء العدالة الجنائية، وتعزيز دور النيابة العامة في مراقبة مدى تمتع المشتبه فيهم بحقوقهم، لاسيما المساعدة القانونية والقضائية خلال مرحلة البحث التمهيدي، وتقوية مراقبتها لمدى احترام كرامة وإنسانية الأشخاص المستجوبين أثناء فترة الوضع تحت الحراسة النظرية، يقتضي توفير الإمكانيات اللازمة لمؤسسة النيابة العامة، حتى تقوم بهذه المهام الحيوية والاستراتيجية.
من جهة أخرى، عبر المسؤول الحكومي لرئيس مؤسسة النيابة العامة، عن الارتياح الكبير لمستوى التنسيق الثنائي خلال الأشهر الماضية، بمناسبة تدبير تداعيات أزمة وباء كورونا، مشيدا بنجاح تدبير هذه الأزمة بقطاع العدالة بشكل تشاركي، حكيم ومحكم، مكن من ضمان الأمن الصحي للقضاة وموظفي كتابة الضبط ومساعدي القضاء والمتقاضين والمرتفقين، وضمان استمرار مرفق العدالة في أداء مهامه وخدماته، فضلا عن إقرار تدابير تشريعية وتنظيمية لتدبير المرحلة.