العرب تيفي – الرباط
صدرت حديثا عن المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ضمن سلسلة “مواضيع الساعة”، الطبعة الخامسة من مؤلف “القانون الإداري المغربي” للأستاذ محمد الأعرج.
وفي تقديمه للطبعة الجديدة، أبرز مدير المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الأستاذ أحمد بوعشيق، أن الإصدار الجديد يأتي في فترة تتميز بتنزيل العديد من المقتضيات القانونية الواردة في دستور 2011 والتي تكرس مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية، والعديد من المقتضيات المتعلقة بالتنظيم الإداري الجديد ومبادئ الحكامة الجيدة.
وأضاف أن الإصدار الجديد يرى النور كذلك في سياق يتسم بنمو ملحوظ في وتيرة التشريع من خلال العديد من القوانين التنظيمية أو العادية التي أكسبت النظام السياسي والإداري طابعا متميزا يتلاءم مع أحدث التشريعات الأجنبية، وأيضا في سياق مفهوم حديث للدولة يهدف إلى ممارسة وظائف جديدة على ضوء الأدوار المخولة لمؤسسة الحكومة وللجماعات الترابية والجهات، وفق فلسفة القوانين التنظيمية الجديدة التي ستدشن لمرحلة جديدة عمادها التدرج والتفعيل الصحيح للحكامة الإدارية.
ونوه أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بسلا بالعطاء المنتج للعديد من الآراء والأفكار الثاقبة التي أثرى بها الأستاذ محمد الأعرج مختلف أعداد المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية.
ويتألف كتاب “القانون الإداري المغربي”، الذي يقع في 725 صفحة من القطع المتوسط، من ثلاثة أبواب، يسلط أولها الضوء على أهمية الإدارة ومكانتها على المستويين المركزي والمحلي، ويعالج الاختصاصات والعلاقات التي تربطهما بالدولة كمنتج للقوانين ومراقب ومساعد في تشكيل السياسات العمومية الوطنية.
أما الباب الثاني فيتطرق للنشاط الإداري، حيث يناقش المستجدات الدستورية والقانونية والقضائية ويسلط الضوء على الدور الفعال للمحاكم الإدارية في إنشاء المبادئ العامة للقانون.
ويتناول الباب الثالث أسس القضاء الإداري وأساليب الرقابة القضائية، مع التركيز على مبدأ المشروعية الذي يقضي دائما بخضوع الإدارة للقانون والإلتزام بأحكامه.
وسبق للأستاذ محمد الأعرج أن أصدر مؤلفات أخرى ضمن منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، من بينها على الخصوص “نظام العقود الإدارية والصفقات العمومية” و”التوجهات الكبرى للقضاء الدستوري المغربي” و”مسؤولية الدولة والجماعات الترابية في تطبيقات القضاء الإداري المغربي”.
