جريدة العرب تيفي
الرباط – قال المحامي خالد سفياني الذي يتولى الدفاع عن أربعة صحافيين متهمين بنشر معلومات “سرية” إن محكمة الاستئناف بالرباط أكدت أحكاما بسجن موكليه ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وتغريم كل منهم عشرة آلاف درهم (920 يورو)، بعد نشرهم مقاطع من نقاش لجنة تحقيق برلمانية بشأن عجز صندوق التقاعد المغربي.
أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط يوم الإثنين حكما يؤكد عقوبة السجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بحق أربعة صحافيين بداعي نشر معلومات اعتبرت “سرية”، وفق ما علم من محاميهم.
كما أكدت المحكمة ذاتها فرض غرامة بقيمة عشرة آلاف درهم (920 يورو) على كل من الصحافيين الأربعة، بحسب المحامي خالد سفياني.
وكان الصحافيون ملاحقين منذ بداية 2018 بعد نشرهم مقاطع من نقاش لجنة تحقيق برلمانية بشأن عجز صندوق التقاعد المغربي، وذلك بعد شكوى تقدم بها رئيس مجلس المستشارين.
كذلك تم تأكيد الحكم ذاته بحق نائب من أعضاء الكونفدرالية الديمقراطية للعمل (مركزية نقابية) بداعي “إفشاء سر مهني” وذلك بسبب تسريبه المعلومات للصحافيين.
وقال عبد الحق بلشقر أحد الصحافيين المحكوم عليهم “كنا فوجئنا بالحكم الابتدائي (في آذار/مارس)، وها نحن نتفاجأ مجددا”.
وأضاف الصحافي في صحيفة أخبار اليوم “كل ما فعلناه هو عملنا في إعلام الرأي العام حول موضوع يثير اهتمامه” مضيفا أنه سيطعن في الحكم أمام محكمة النقض.
وكانت هيئة الدفاع قد طلبت تبرئة موكليها في حين طلب الادعاء السجن مع النفاذ بما بين سنة وخمس سنوات بناء على قانون اللجان البرلمانية.
يشار إلى أن قانون الصحافة الجديد الذي بات ساريا منذ 2016، ألغى عقوبات السجن، لكن لا زالت تتم ملاحقة الصحافيين بموجب القانون الجزائي.
حل المغرب في الترتيب 135 من 180 دولة، في آخر ترتيب سنوي لحرية الصحافة وضعته منظمة مراسلون بلا حدود.
المصدرجريدة العرب تيفي - أ ف ب
