المغرب : أعضاء في الأمانة العامة والمجلس التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يدعون الرئيس والأمين العام لتقديم استقالتهما وعقد مؤتمر استثنائي

الرباط – العرب tv  –

دعا أعضاء في الأمانة العامة والمجلس التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية مجددا، الرئيس والأمين العام للنقابة إلى “تقديم استقالتهما من جميع هياكل النقابة، مع تقديم الحساب”، وإلى عقد مؤتمر استثنائي في أقرب الآجال، “من أجل إنقاذ النقابة وجعلها هيأة مستقلة ديمقراطية يكون همها الأول خدمة المهنة والمهنيين”.
وسجل هؤلاء الأعضاء في بلاغ لهم، بامتعاض شديد “هيمنة لغة الخشب” على محتوى البلاغ الصادر، الجمعة الماضية، عن الاجتماع “المصغر” لرئيس النقابة وأمينها العام، “ومن تبقى معهما في الفلك الضيق من أعضاء المكتب التنفيذي”، مشيرين إلى أنه لم يجب عن التساؤلات الجوهرية المطروحة من طرف غالبية أعضاء النقابة في مختلف الهياكل والأجهزة. واعتبروا أنه كان من المفترض في البلاغ الرد بوضوح على ما أثارته حركة تصحيح مسار النقابة، من قضايا حقيقية، من قبيل التسيب والاستفراد بالقرار والتغليط بادعاء “تزكية” أجهزة النقابة لما قام به الرئيس والأمين العام من تجاوزات خطيرة، خلال المسار الإعدادي لانتخاب المجلس الوطني للصحافة، وتعيين العضو الثامن “باتفاق سري، مما زج بالنقابة في المأزق الحالي”.
وأضافوا أن البلاغ المذكور “أكد مدى تبخيس رئيس النقابة وأمينهما العام للأعضاء واختزالهم في مجرد أرقام تؤثث رقعة المطامع الجامحة لهما، ونعت من يخالفهما الرأي بـ”الأقل شأنا”، وكذا عدم تجاوبهما مع المبادرة التي أعلن عنها غالبية أعضاء النقابة بتاريخ 12 يوليوز 2018”.
وقال هؤلاء الأعضاء “إن موقف الثنائي المتحكم في دواليب النقابة الوطنية للصحافة المغربية، برهن للخاص والعام، عن تخلي النقابة عن أدوارها في الترافع بشأن القضايا والإشكاليات الكبرى التي تهم المشهد الإعلامي الوطني، وانسحابها الفعلي من خندق الدفاع عن تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للصحافيين في المؤسسات الإعلامية، وتغييب برامج التكوين والتكوين المستمر، مما أضعف الحضور الفعلي للنقابة في كثير من القطاعات”.
وخلصوا إلى أن النقابة تحولت في السنوات الأخيرة إلى “أداة لتصريف المواقف الحزبية، بسبب قضايا لا علاقة لها بالعمل النقابي”، مشددين على “تواطؤ” رئيس النقابة وأمينها العام من أجل “تمرير قانون للصحافة لا يخدم مصالح المهنيين. والاتفاق على إصدار قانون معيب للمجلس الوطني للصحافة، والفشل في تأسيس تعاضدية خاصة بالصحافيين المهنيين”.
وسجلوا باستغراب أنه عوض العمل على تطوير الاتفاقية الجماعية وتنظيم الدعم العمومي للصحف، تم الإقدام، في “خطوة غير محسوبة العواقب، على توزيع ريع مالي كإعانات وهبات من جمعية الأعمال الاجتماعية التابعة للنقابة، وتوظيف هذا الريع، إلى جانب بطائق القطار المجانية في مساومات بئيسة مع الصحافيين، وخصوصا الشباب منهم مقابل التصويت” للائحة النقابة.