الأزمة السياسية بين العربية السعودية وتداعياتها على الإمدادات النفطية 

 الرباط ـ العرب tv

اتجهت سلطات المملكة العربية السعودية إلى التخفيف من حدة الأزمة التي تفجرت بينها وبين كندا بسبب مواقف هذه الأخيرة بخصوص الملف الحقوقي بالملمكة، حيث اعتبرت الخارجية السعودية موقف كندا تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة، وأنه يعدّ تجاوزا كبيرا على أنظمة الدولة والسلطة القضائية، وإخلالا بمبدأ السيادة .
وفي إطار لغة التهدئة، وعدم الخلط بين الملف الدبلوماسي والملف النفطي، أكد خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن السياسات النفطية في المملكة تقضي بعدم تعريض الإمدادات التي توفرها لدول العالم لأي اعتبارات سياسية، في إشارة إلى الأزمة بين السعودية وكندا ومخاوف تأثير ذلك على معدلات الإمداد النفطي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان الفالح قوله: “الأزمة التي تمر بها العلاقات السعودية الكندية لن تؤثر، بأي حال من الأحوال، على علاقات شركة أرامكو السعودية مع عملائها في كندا، السياسة النفطية لحكومة المملكة العربية السعودية تقضي بعدم تعريض الإمدادات النفطية التي توفرها المملكة لدول العالم لأي اعتباراتٍ سياسية، مؤكّدًا أن هذه السياسة ثابتة ولا تتأثر بأي ظروفٍ سياسية.”
وأبرز الفالح أن “المملكة مستمرة في الاستثمار في طاقتها الإنتاجية، التي تُمثِّل عنصراً جوهرياً في حماية الاقتصاد العالمي من التقلبات المضرة بالمنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء.”
وكانت المملكة العربية السعودية قد أقدمت يوم الاثنين الماضي، على اتخاذ سلسلة من الإجراءات تجاه كندا، بعد طلب الأخيرة “الإفراج الفوري” عمن وصفتهم بـ“نشطاء المجتمع المدني” الذين تم إيقافهم في السعودية“، فيما أكد وزير الخارجية عادل الجبير، أمس، أن الرياض تدرس اتخاذ إجراءات إضافية تجاه أوتاوا.
وشملت الإجراءات المعلن عنها استدعاء السفير السعودي في كندا، ومطالبة السفير الكندي بمغادرة أراضيها خلال 24 ساعة، وتجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا، إضافة إلى إيقاف برامج بعث الطلاب السعوديين إلى كندا، وإلغاء رحلات الخطوط الجوية السعودية من وإلى تورونتو بكند
وتجدر الإشارة إلى أن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي ومصر والإمارات والبحرين والأردن وموريتانيا، أكدوا تضامنهم مع السعودية في أزمتها مع كندا.