النقابات المغربية ترفض عرض رئيس الحكومة في جلسة استئناف الحوار الاجتماعي

الرباط  –  العرب  TV –

 رفعت النقابات الأكثر تمثيلية الورقة الحمراء في وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، رافضة العرض الحكومي الذي سبق أن قدمته في إطار جلسات الحوار الاجتماعي السابقة.
العثماني استدعى، مساء أمس الجمعة، النقابات المركزية من أجل استئناف جلسات الحوار الاجتماعي، غير أنه مباشرة بعد تقديم الحكومة لعرضها، انسحبت نقابتان هما الاتحاد العام للشغالين الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل من هذا الاجتماع، فيما قرر من جانبه الاتحاد المغربي للشغل مقاطعة كل جلسة للحوار الاجتماعي تتضمن نفس العرض الحكومي.
وعلل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب انسحابه من الحوار إلى أن “الحكومة أضحت تعتبر الحوار الاجتماعي مُجرد إجراء شكلي لتمرير مشاريعها المعدَّة سلفاً، دون أدنى اعتبار للشروط والأفكار والاقتراحات التي تعبّر عنها المركزيات الأكثر تمثيلا، في ضرب مباشر لمقتضيات الفصل الثامن من الدستور المغربي”.
وبررت النقابة المذكورة، حسب بلاغ أصدرته، عقب الاجتماع، أن “مشروع مالية 2019 لم يتضمن أي إشارة إلى الحوار الاجتماعي، وهو ما يؤكد “عدم جدية الحكومة وغياب رغبة لديها في مأسسة هذا الحوار ومواكبته المالية، بما يخالف التوجيهات الملكية، التي عبر عنها جلالة الملك في أكثر من مناسبة.”
وأوضح ذات المصدر أن “العرض ما زال لم يرْق إلى مستوى انتظارات الطبقة الشغيلة المغربية، خاصة أمام تجميد الأجور لأكثر من سبع سنوات عجاف، في مقابل الازدياد الصاروخي في أسعار المواد الاستهلاكية، في غياب أي رؤية أو إجراءات حكومية اجتماعية من شأنها وقف نزيف الأجور”.
وأضاف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في بلاغه، أن الاتفاق ثلاثي السنوات الذي تقترحه الحكومة ليس له ما يبرره، “باستثناء تسييسه والتلاعب به كورقة انتخابية رابحة، بعد تكبيل حدود وصلاحيات الفعل النقابي في الميدان”.
وارتباطا بذلك، أعلن الاتحاد العام للشغالين انسحابه من هذه الجولة من الحوار “إلى حين التأكد من حسن نيّة الحكومة”.
أما نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فبررت انسحابها بعدم جدية العرض الذي قدمته الحكومة، ورفضها لما اقترحته بشأن الزيادة في الأجور.
ومن جانبه، قال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن “الحكومة تشبثت بعرضها الهزيل والتمييزي فيما يخص الزيادة في أجور الموظفين فقط أي زيادة”.
من جهته، ذكر الاتحاد الوطني للشغل في بلاغ أصدره اليوم السبت، “بموقفه الثابت، وهو أن العرض الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي، ولا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر ويُقصي فئة مهمة من الموظفين”، مشدا ذات المصدر، أن العرض “لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة”.
تجدر الإشارة إلى أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد تقدّم بعرض يقضي بالزيادة في أجور الموظفين المرتّبين في السلم الخامس إلى العاشر بـ200 درهم بدءا من فاتح يناير 2019، و100 درهم في فاتح يناير من سنة 2020، و100 درهم في يناير من 2021، بالإضافة إلى الزيادة في التعويضات العائلية بمبلغ قدره مائة درهم والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم.