رئيس مجلس النواب المغربي : السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة مكنت من تسوية أوضاع أزيد من 50 ألف مهاجر ومهاجرة

الرباط ـ العرب TV

  أكد السيد حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أن السياسة الجديدة التي اعتمدها المغرب في مجال الهجرة منذ 2013،  تعد سياسة واقعية وإنسانية، حيث مكنت إلى حدود يوم من تسوية أوضاع أزيد من 50 ألف مهاجر ومهاجرة، أغلبهم من بلدان افريقية شقيقة، مع تمكينهم من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية كاملة.
وأبرز رئيس مجلس النواب  يوم الخميس 6 دجنبر 2018 في افتتاح أشغال الملتقى البرلماني الدولي الذي يعقده البرلمان المغربي، قبيل المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة الذي تحتضنه مدينة مراكش يومي 10 و11 دجنبر، أن المغرب سيظل يرافع ويدافع عن مقاربة جديدة في مجال الهجرة تجمعـ كما أكد ذلك جلالة الملك محمد السادس، بين الواقع والتسامح وتغليب العقل على المخاوف.
وأوضح حبيب المالكي أن الهجراتُ شكلت عبر التاريخ، رَوَافِدَ لبناء الحضارات والتطور والتقدم والتَّلاَقح الحضاري ولِلْمُثَاقَفَةِ الـمُثْرِيَة، كما أنها حركاتُ إخصابٍ وأداةُ تَجْسيرٍ للعلاقات بين المجموعات البشرية. وبالتأكيد، فإنها تشكلُ اليومَ، وستُشَكِّلُ في المستقبل، فُرَصاً ثمينةً للازدهار المشترك عندما تكونُ منظمةً وخاضعةً للضوابط الضرورية.
وذكر رئيس مجلس النواب أن اعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية يشكل حدثاً دولياً فاصلاً ويُدَشِّنُ لمرحلة مهمة في العلاقات الدولية، يكاد لا يُضَاهِيهِ سِوى اعتماد ميثاق الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 (الذي نحتفل بعد ثلاثة ايام بمرور 70 عاما على صدوره)، والعهود الدولية اللاحقة لهما.
وقال المالكي إنَّ الرهانَ على وقف التدفقات الهجروية من خلال تشديد القوانين وإغلاق الحدود، أو حتى بناء الجدران، رهانٌ يصطدم بقوة الواقع، لأن الأمر يتعلق بدينامياتٍ اجتماعية ملازمةٍ للاجتماع البشري، لها أسبابُها وجذورُها التي علينا كحكومات وبرلمانات وهيئاتٍ سياسية ومدنية، ومؤسسات اقتصادية، عمومية وخاصة، ومنظمات متعددة الأطراف، التصدي لها.
وشدد المالكي على تحقيق ثلاثة أهداف أساسية ، أولها تيْسِيرِ التنمية في البلدان مَصْدَرَ الهجرة من خلال تحويلِ الاستثمارات ورؤوس الأموال من حيثُ تتوفرُ بكثرة، ونقلِ التكنولوجيا، ودعمِ التربية والتكوين، قصدَ توفيرِ الشغل خاصة للشبابِ الـمُتَطَلِّع إلى الشغل والكرامة،  وثانيها تسوية النزاعات بالطرق السلمية والوقاية منها من خلال دبلوماسية متعددة الأطراف والمداخل، وثالثها العمل على جعلِ الجميع يحترمُ البيئة والوفاء بالالتزامات التي تَعَهَّدَت بها المجموعة الدولية في ما يخص خَفْضَ نِسَبِ الانبعاثات المسببة لارتفاع درجةِ حرارةِ الأرض، وخاصة الوفاء بالالتزامات التي تم التَّعَهُّدُ بها في مؤتمرات الأطراف.
واختتم رئيس مجلس النواب كلمته قائلا “إننا في ما يرجع إلى قضية الهجرة، إزاء تحدياتٍ حقيقية، ليس من المستحيلِ رَفْعُها إذا توفرت الإرادة السياسية، وإذا نحن غَلَّبْنَا منطقَ الانفتاح على منطقِ الانطواء، ومنطقَ الاستيعاب والقَبول على منطقِ الرفض، ومنطق العيش المشترك عوض القوميات الضيقة..