الجزائريان عبد المجيد تبون وعلي بن فليس يترشحان للرئاسة والجيش يحذر من عرقلة المسار الانتخابي

الجزائر : ( العرب تيفي ) – أ ف ب – و فرانس 24 – أعلن كل من عبد المجيد تبون وعلي بن فليس اللذان شغلا منصب رئيس الوزراء خلال رئاسة عبد العزيز بوتفليقة، ترشحهما لخلافته في الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر ، بالرغم من معارضة الحركة الاحتجاجية لهما.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية ، عن  حزب طلائع الحريات الدي رشح رئيسه علي بن فليس في ختام انعقاد اللجنة المركزية، بحسب بيان.
ومنذ إعلان الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح تاريخ الانتخابات قبل عشرة أيام، تقدم للترشح 79 مترشحا، أبرزهم رئيس حزب حركة البناء الإسلامي الوزير السابق عبد القادر بن قرينة الذي كان أول شخصية معروفة يعلن ترشحه رسميا.
في نفس السياق، حذر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الخميس، من “عرقلة” الانتخابات الرئاسية، مهددا “من يقف حاجزا أمام هذا الحل الدستوري” بالجزاء “الرادع”. كما جاء في خطاب جديد.
وقال رئيس أركان الجيش الذي بات الرجل القوي في الدولة بعد عزل بوتفليقة “ستتخذ القيادة العليا للجيش، في القريب العاجل، كافة الإجراءات اللازمة التي تمكن المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي”. مضيفا “من يقف حاجزا أمام هذا الحل الدستوري والمطلب الشعبي ويعمل على عرقلة هذا المسعى الوطني الحيوي بأي شكل من الأشكال، سيلقى جزاءه العادل والصارم بل الرادع طبقا للقانون..”.
وتعيش الجزائر منذ سبعة أشهر على وقع احتجاجات أسبوعية تنظم في كل يوم جمعة ضد رموز نظام الرئيس السابق بوتفليقة. وبالرغم من التضييق على المتظاهرين بمنع دخول الحافلات والسيارات التي تقل أيام الجمعة متظاهرين من خارج العاصمة، و”توقيفها” و”حجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها”، إلا أن أعداد المتظاهرين لم تتراجع كما في الجمعة الأخيرة.
وإزاء تصاعد الحركة الاحتجاجية، اختارت السلطة العبور إلى مرحلة جديدة بإعلانها إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر، وبدأت التحضير الفعلي لها، بفتح باب الترشيحات ومراجعة قوائم الناخبين. وأخفقت محاولة سابقة لتنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو ، لعدم وجود مرشحين والمعارضة الواسعة لها.
وردا على التساؤلات حول الخطابات المتكررة لرئيس أركان الجيش، التي تكاد تكون أسبوعية قال قايد صالح “إن الهدف الأسمى لمضمون الخطابات التي أحرص على توجيهها انطلاقا من النواحي العسكرية لأبناء وطني (…)هو مرافقتهم واطلاعهم، بناء على معطيات، على مستجدات الوضع..”.

بن فليس يحذر من المجهول!

وشغل المحامي علي بن فليس(75 سنة) رئاسة الحكومة بين 2000 و2003 خلال الولاية الأولى لبوتفليقة، وترأس خلال تلك الفترة أيضا حزب جبهة التحرير الوطني، قبل أن يقيله بعد خلافات دامت نحو سنة. وفي العام التالي، ترشح ضد بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية، كما كرر ترشحه في انتخابات سنة 2014.
واعتبر بن فليس أن”الاقتراع الرئاسي هو الجزء الأساسي في إستراتيجية الخروج من الأزمة” وأن “أي إخفاق محتمل سيدخل البلاد في غياهب المجهول” كما جاء في خطابه أمام أنصاره. مشيرا إلى “حتمية نجاح المحاولة الثالثة” بعد إلغاء انتخابات 18 أبريل التي ترشح لها بوتفليقة قبل استقالته، وبعدها عدم إمكانية إجراء انتخابات 4 يوليو لعدم وجود مترشحين.
من جهته، تقدم عبد المجيد تبون فتقدم الخميس لسحب استمارات جمع 50 ألف توقيع من الناخبين كشرط لقبول ترشحه من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المستحدثة مؤخرا، لإدارة العملية الانتخابية بدل الحكومة كما في الانتخابات السابقة.

تبون يرفض وصفه برمز النظام

وشغل تبون (72 سنة) رئاسة الوزراء لمدة ثلاثة أشهر فقط بين مايو  2017، إذ أقاله بوتفليقة بعد موجة غضب أثارتها قراراته المعلنة بمهاجمة الارتباط بين بعض رجال الأعمال المقربين من محيط الرئيس وكبار السياسيين.
وعاد تبون إلى هذه الأزمة في أول تصريح صحفي له بعد إعلان ترشحه الخميس، فقال “تعرضت للعقاب حتى أنهم نزعوا صوري من قصر الحكومة” حيث توجد صور كل رؤساء الحكومة منذ استقلال البلاد في 1962.
وكان تبون يرد على سؤال حول اعتباره من رموز نظام بوتفليقة الذي تطالب الحركة الاحتجاجية منذ سبعة أشهر بضرورة رحيلهم.
وعلق بن فليس على ترشح تبون بأن ذلك “تشويه للرئاسيات المقبلة وهو (ولاية) خامسة بثوب آخر” بعد أن “أسقطها الشعب” في إشارة إلى إرغام بوتفليقة عن الانسحاب من الترشح لولاية خامسة ثم استقالته تحت ضغط الشارع والجيش.