المغرب : مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب يصادق على اتفاقية شراكة مع جامعة محمد السادس لعلوم الصحة
الداخلة – المغرب – (العرب تيفي) – صادق مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب بالإجماع، أمس الاثنين بالداخلة، خلال أشغال دورته العادية لشهر يوليوز الجاري، على عدد من اتفاقيات الشراكة التي تهم القطاع الصحي.
وصادق أعضاء المجلس، خلال هذه الدورة التي ترأس أشغالها السيد الخطاط ينجا، رئيس المجلس الجهوي، وحضرها على الخصوص السيد لمين بنعمر والي الجهة عامل إقليم وادي الذهب والسيد عبد الرحمان الجوهري عامل إقليم أوسرد، على اتفاقية شراكة مع جامعة محمد السادس لعلوم الصحة، بكلفة إجمالية بلغت 26.28 مليون درهم، ممولة من طرف مجلس الجهة.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تمتد من 2019 إلى 2028، إلى سد الخصاص الذي تعرفه جهة الداخلة – وادي الذهب في مجال الخدمات الصحية، من خلال العمل على تكوين 25 طبيبا من حاملي شهادة الباكالوريا من أبناء الجهة في جامعة محمد السادس لعلوم الصحة.
وتدارس المجلس الجهوي وصادق على اتفاقية شراكة مع جمعية الأمل لمهنيي قوارب الصيد التقليدي لمهيريز من أجل اقتناء سيارة إسعاف، بكلفة إجمالية بلغت 400 ألف درهم، ممولة من طرف مجلس الجهة.
وتحدد هذه الاتفاقية، التي تمتد لسنة واحدة (2019) والتي تم تعديلها بإدراج الجماعة كشريك في الاتفاقية، الإطار العام للتعاون والشراكة بين الأطراف المتعاقدة لاقتناء سيارة إسعاف لفائدة جمعية الأمل لمهنيي قوارب الصيد التقليدي لمهيريز.
كما صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع جمعية مرضى الدم اللوكيميا وسرطان الأطفال بجهة الداخلة – وادي الذهب، بكلفة إجمالية بلغت 100 ألف درهم، ممولة من طرف مجلس الجهة.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تمتد لسنة واحدة (2019)، إلى إنجاز حملات للتبرع والدم بالجهة لإنقاذ حياة الأشخاص، وترسيخ ثقافة التبرع بالدم لدى الساكنة المحلية، وتوفير الدم بالمستشفى الجهوي الداخلة.
وتدارس أعضاء المجلس الجهوي وصادقوا كذلك على تعديل اتفاقية شراكة مع جمعية الداخلة للمعاقين بإضافة التعاون الوطني كشريك في الاتفاقية، بكلفة إجمالية بلغت 1.2 مليون درهم، ممولة من طرف مجلس الجهة.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تمتد على ثلاث سنوات، إلى المساهمة في النهوض بالعمل المقدم لذوي الاحتياجات الخاصة بالجهة، يتم بمقتضاه وضع أسس العمل المشترك، وتحديد مجالات التعاون بين الطرفين.
كما صادق المجلس على ملحق 1 لاتفاقية شراكة مع وزارة الصحة، تقدر تكلفتها المالية الإجمالية ب 16.5 مليون درهم، ساهم فيها مجلس الجهة بما مجموعه 15 مليون درهم.
ويهدف الملحق رقم 1 لهذه الاتفاقية، التي تمتد من 2018 إلى 2021، إلى إجراء تعديل بخصوص الشركاء، وذلك بإضافة وزارة الاقتصاد والمالية كطرف في الاتفاقية.